رحّبت وزارة الخارجية السورية بـ"اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي مادةً ضمن مشروع الموازنة، تقضي بإلغاء ما يُعرف بـ"قانون قيصر"، الّذي تمّ فرضه على النّظام السّابق نتيجة لجرائمه"، مشيرةً إلى أنّ "استمراره بعد زوال النّظام، يخلّف آثارًا إنسانيّةً واقتصاديّةً جسيمةً على الشعب السوري، ويؤثّر سلبًا على حياة المدنيّين في مختلف القطاعات".
وأعربت في بيان، عن تقديرها "لهذا التوجّه المسؤول"، متوجّهةً بالشّكر إلى "الأوساط التشريعيّة الأميركيّة، الّتي أدركت أهميّة إعادة النّظر في السّياسات السّابقة". وأكّدت أنّ "هذا القرار يشكّل خطوةً بنّاءةً نحو تصويب مسار العلاقات الثّنائيّة مع الولايات المتحدة الأميركية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي".
وأعلنت الوزارة "أنّها تتطلّع إلى مواصلة العمل البنّاء والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس الأميركي والحكومة الأميركيّة، من أجل استكمال الخطوات اللّازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر". ورأت في هذا التحوّل "دلالة استراتيجيّة بالغة الأهميّة، كونه يعكس تبدّلًا نوعيًّا في مقاربة المجتمع الدولي للملف السّوري، ويمهّد الطّريق أمام جهود التعافي الوطني، وإعادة الإعمار، وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما يسهم في ترسيخ مناخ من الثّقة، ويؤسّس لمرحلة أكثر استقرارًا وتعاونًا على الصّعيدَين الإقليمي والدّولي".
