لفتت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، إلى "أنّها تتابع بارتياح الخطوة المتمثّلة بأداء الأعضاء الجدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في ولايتها الثّانية، قسم اليمين أمام رئيس الجمهوريّة جوزاف عون"، معتبرةً أنّ "هذه الخطوة هي استمرار لمسار طويل نحو استكمال عمل الهيئة وتفعيله، كما نَصّ عليه القانون 105/2018".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "صدور القانون عام 2018، وتشكيل الهيئة الوطنيّة عام 2020، شكّلا ثمرة نضال استمر لأكثر من أربعين عامًا، خاضته عائلات المفقودين بإصرار وثبات من أجل انتزاع حقّها في المعرفة"، معربةً عن أملها في أن "تكون ولاية الأعضاء الجدد مكمّلة لعمل أعضاء الولاية الأولى، الّذين وَضعوا حجر الأساس ومهّدوا الطّريق للأعضاء الجدد، من أجل تحقيق الهدف الأساسي الّتي أُنشئت من أجله الهيئة، وهو الكشف عن مصير جميع المفقودين والمخفيّين قسرًا".
وشدّدت اللّجنة على أنّ "نجاح الهيئة يعتمد على استقلاليّتها، وعلى تعاون مؤسّسات الدّولة معها وعلى شفافيّة عملها"، مؤكّدةً "أهميّة أن يقوم مجلس الوزراء والوزراء المعنيّون بإصدار كلّ المراسيم والقرارات اللّازمة، لتسهيل عمل الهيئة وإعطائها كلّ المقوّمات الّتي ينصّ عليها قانون تشكيلها، لتستكمل ما بدأه الأعضاء في الولاية الأولى".
وأعلنت "متابعتها لعمل الهيئة، لضمان أن تتحوّل هذه الخطوة إلى مسار فعلي يؤدّي إلى كشف مصير جميع المفقودين والمخفيّين قسرًا، ويكرّس حقّ العائلات في المعرفة، ويسهم في المصالحة الوطنيّة وصون الذّاكرة الجماعيّة".