أشار المكتب الإعلامي للنّائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "منعًا للتضليل والتزوير والتعمية، طالعنا أحد الأحزاب بخبر يزعم فيه أنّ ملاحقةَ ناشط أتت على خلفيّة مطالبته كنعان برفع السرية المصرفية عن حساباته. والحقيقة المؤلمة المضحكة، أنّ الشّكوى الموثّقة والمنشورة، أتت على خلفيّة افتراءات وأضاليل وأكاذيب نشرها النّاشط عن "تآمر كنعان على أموال المودعين"، موردًا فيها وقائع لا وجود لها، وتدحضها كلّ محاضر وتقارير مجلس النّواب".
وأوضح في بيان، أنّ "لذلك، طلب القضاء من النّاشط المذكور، حذف الفيديو غير الصّحيح المتعلّق بهذه المزاعم، لكنّه استمر بالإساءة عن سابق تصوّر وتصميم، بطلب وتشجيع من الحزب نفسه"، لافتًا إلى أنّه "أمّا محاولة تضليل النّاس وقواعد الحزب بالزّعم أنّ القضيّة قامت على خلفيّة رفع النّاشط تحدّ على رفع السّريّة المصرفيّة، فالمضحك المبكي أيضًا أنّ مَن وراء الخبر نَسي أو تناسى، أنّ كنعان رفع مع نوّاب آخرين آنذاك السّريّة المصرفيّة عن حساباته بكتاب لدى كاتب العدل منذ عام 2020، وأنّه وعلى رأس لجنة المال والموازنة تقدّم وأقرّ قانون رفع السّريّة المصرفيّة منذ عام 2020، ثمّ أقرّ تعديلاته في عام 2022 (308/2022)، وآخرها في عام 2024، وباتت السّريّة مرفوعة منذ ذلك الحين عن الموظّف العمومي والمصارف والقطاع الخاص بشكل كامل؛ ممّا سمح للقضاء بالمباشرة بعدد من الملفّات بشهادة القاضية غادة عون آنذاك".
وشدّد المكتب الإعلامي على أنّه "يا ليت من يقف وراء البيان والخبر والمصرّ على تضليل الرّأي العام وقواعد حزبه بكلّ حيثيّات هذا الموضوع، اطّلع على أرشيفه الخاص والقانوني، حتى لا يقع بهذا الخطأ الفادح، فتوقّف عن الإساءة والتزوير لخوض معارك سياسيّة ووهميّة لا أساس لها".
