أشار النائب ميشال ضاهر، الى أن "رفع الـ TVA من 11% إلى 12% قد يكون مبررًا ،رغم قساوته، لتعزيز رواتب القطاع العام وزيادة إنتاجيته، لكن هل استنفدت الحكومة كل وسائل التمويل قبل التوجه لزيادة الضرائب والبنزين؟ الجواب: قطعا لا".
ورأى ضاهر، أن "استمرار تهرب الشركات من دفع الـTVA وملاحقتها بشكل غير جدي وفعال يوسّع الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي. إذا استمر هذا التهرب، سنكون على أبواب أزمة إقتصادية ومالية جديدة".
وشدد على أن "العدالة تقتضي زيادة رواتب القطاع العام، لكن الأولوية المطلقة هي القضاء على التهرب الضريبي، الذي يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة قبل زيادة اي ضرائب جديدة".
