أعلن المتحدّث باسم هيئة تنظيم الإعلام في الغابون، جان كلود ميندوم، فرض "تعليق فوري لمنصّات التواصل الاجتماعي في الغابون" حتى إشعار آخر، مشدّدًا على أنّ "المحتوى غير اللّائق والتشهيري والكريه والمهين، يقوّض الكرامة الإنسانيّة والأخلاق العامّة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسّسات الجمهوريّة والأمن القومي".
وأشار في بيان متلفز، إلى أنّ "انتشار المعلومات المضلّلة، التنمّر الإلكتروني، والكشف غير المصرّح به عن البيانات الشّخصيّة" هي من الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار. ولفت إلى أنّ "من المرجّح أن تؤدّي هذه الأفعال، في حالة الغابون، إلى إثارة نزاعات اجتماعيّة وزعزعة استقرار مؤسّسات الجمهوريّة، وتعريض الوحدة الوطنيّة والتقدّم الدّيمقراطي والمكتسبات للخطر الشّديد".
ولم تحدّد سلطة الاتصالات أي منصّات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر، إلّا أنّها أكّدت أنّ "حرية التعبير، بما فيها حرّيّة التعليق والنّقد، لا تزال حقًّا أساسيًّا مكفولًا في الغابون".
