صوت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، على إنهاء إغلاق حكومي جزئي أدى إلى اضطراب بالمطارات في جميع أنحاء البلاد، غير أنه لم يحل الخلاف حول إنفاذ قوانين الهجرة الذي كان السبب الأول لهذا الجمود الذي استمر ستة أسابيع.
وبحسب "رويترز"، من شأن التشريع أن يعيد تمويل معظم أقسام وزارة الأمن الداخلي، بما يشمل موظفي الفحص الأمني بالمطارات والأفراد المعنيين بالتعامل مع الكوارث وأفراد خفر السواحل الأميركي، الذين يعملون بدون تقاضي أجورهم منذ منتصف فبراير شباط. إلا أنه لا يضع قيودا جديدة على موظفي وزارة الأمن الداخلي الذين ينفذون حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة، وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.
ويتعين أيضا على مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، إقرار مشروع القانون قبل أن يوقعه ترامب ليصير قانونا نافذا. ومن المتوقع إجراء التصويت اليوم الجمعة.
وأدى الإغلاق الحكومي إلى تكدس طوابير طويلة في مطارات عدة بالولايات المتحدة، حيث قام عدد كبير من أفراد الأمن الذين لم يتقاضوا رواتبهم والبالغ عددهم 50 ألفا بالتغيب عن العمل بزعم المرض أو أنهم قدموا استقالاتهم.
وأبلغت مطارات هيوستن وأتلانتا المسافرين بأنهم قد ينتظرون لفترات طويلة تصل إلى أربع ساعات عند نقاط التفتيش اليوم، بينما أفادت مطارات رئيسية أخرى بوجود طوابير أقصر.
ولم يؤثر الإغلاق الجزئي للحكومة على هذه الحملة، إذ تمكنت الوكالتان المسؤولتان عنها، وهما إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، من توفير تمويل منفصل.
