أشار عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، في كلمته خلال مؤتمر "بيروت آمنة وخالية من السّلاح"، إلى "أنّنا نجتمع اليوم كنوّاب بيروت باسم أهلها الّذين أعطونا وكالة تمثيلهم، بمشاركة فعاليّات وهيئات ومؤسّسات تمثّل القطاعات كافّة وتُعنى بشأن بيروت أو مرتبطة بالعاصمة، لنؤكّد موقفًا وطنيًّا نابعًا من حرصنا على بيروت، عاصمة لبنان، وعلى أمن أهلها واستقرارهم"، مبيّنًا "أنّنا مجتمعون هنا، مع اختلاف انتماءاتنا السّياسيّة، من أجل بيروت وأهلها لأنّ بيروت تجمعنا".
وثمّن "مواقف رئيسَي الجمهوريّة والحكومة"، معلنًا "أنّنا نؤيّد قرارات مجلس الوزراء المتعلّقة بحصر السّلاح بيد الدّولة، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، واعتبار الأنشطة العسكريّة والأمنيّة لحزب الله خارجة عن القانون، ونشر الجيش اللبناني في بيروت وحصر السّلاح فيها بيد الدّولة".
واعتبر حاصباني أنّ "مخاوف أهل بيروت مبرّرة، بعدما عانوا من تداعيات حرب مدانة أُدخلوا فيها بقرار من خارج إرادة الدّولة، سقط جرّاءها ضحايا أبرياء في العاصمة كما في سائر المناطق. وهذه الأحداث المستمرّة والمعاناة الأليمة، تفرض علينا العمل لمنع تكرارها".
وشدّد على أنّ "بيروت هي عاصمة لبنان، وهي لكلّ اللّبنانيّين، وتضمّ مرافق ومؤسّسات تخدم الوطن بأسره. لذلك، نرفض أن تكون ساحةً لأي عمل عسكري أو أمني خارج القوى الشّرعيّة يهدّد أمن أبنائها واستقرار لبنان، أو يتمرّد على سلطة الدّولة والقانون".
كما طالب بـ"تطبيق قرارات الحكومة بحزم ومن دون تأخير"، مؤكّدًا "ضرورة فرض سلطة الدّولة الكاملة في بيروت عبر مؤسّساتها القضائيّة والأمنيّة والعسكريّة والإداريّة، ومصادرة السّلاح غير الشّرعي، ومنع أي تجمّعات أو تحرّكات استفزازيّة أو مخلّة بالأمن، وحماية أهل بيروت من أي مخاطر تهدّد حياتهم واستقرارهم، بما فيها تواجد عناصر مستهدَفة عسكريًّا تنتمي إلى حزب الله أو غيره من المنظّمات المسلّحة المشاركة معه، يتوارون بين المدنيّين الّذين يسكنون في المدينة أو الذين نزحوا إليها".
ودعا حاصباني، مجلس الوزراء إلى "اتخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة لتنفيذ قراراته، بما فيها إعلان التعبئة العامّة في بيروت عند الاقتضاء ولمدّة محدّدة، وفقًا لقانون الدّفاع الوطني، لضمان الأمن وحماية المدينة ومرافقها وسكانها، من دون انتظار حلول مصائب جديدة"، موضحًا أنّ "موقفنا هو باسم أهل بيروت وسكان العاصمة والعاملين فيها. ينطلق من تمسّكنا بحق بيروت بأن تبقى آمنة ومستقرّة، ورفضنا لأي مساس بأمنها وأمن أهلها، حفاظًا على السّلم الأهلي والعيش الآمن لجميع اللّبنانيّين من دون استثناء تحت سقف القانون".
