أكّد النائب غازي زعيتر، على هامش جلسة اللجان المشتركة، أنه بعد ثلاثة أيام من مناقشة اقتراح قانون العفو العام، فإن هذا القانون "ليس منّة من أحد"، مشيرًا إلى أن "المادة 59 من الدستور في فقرتها التاسعة تعطي الصلاحية والحق للمجلس النيابي".
وأوضح زعيتر أن لبنان ليس البلد الوحيد الذي يقرّ قوانين عفو عام، معتبرًا أن هذه القوانين "تعني أنها تطوي صفحة ماضية وتبدأ بصفحة جديدة، ولا تلغي قوانين أخرى، وتحاول أن تطوي هذه الصفحة بموجب الصلاحية المعطاة للمجلس النيابي".
وأضاف: "أريد أن أقول إن كل طرف يحاول أن يستثني من له، نحن نقول إننا نتعاطى مع اللبنانيين، كل اللبنانيين"، لافتًا إلى أنه "اليوم لا نستطيع أن نستثني الجريمة التي عقوبتها الإعدام ونترك جريمة عقوبتها أربع إلى خمس سنوات".
وشدد على أن الهدف هو "طيّ صفحة ماضية، على أن نتشدد بكل العقوبات والجرائم التي تحصل بعد صدور هذا القانون".
