عقد الاتحاد الأوروبي ولبنان اليوم الاجتماع الخامس للجنة الفرعية المعنية بالبحث والابتكار ومجتمع المعلومات والتعليم والثقافة. وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وعقب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في كانون الأول 2025، حيث ترأس الاجتماع كل من الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتور شادي عبدالله، ورئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي أليسيو كابيلاني.
وبحسب بيان، شكل الاجتماع" استئنافاً لدورة عمل اللجان الفرعية بعد توقف دام عدة سنوات"، حيث "ركّزت النقاشات على البحث والابتكار، والتحول الرقمي، والتعليم والتدريب والشباب، والتعاون الثقافي. واستعرض الاتحاد الأوروبي ولبنان آخر المستجدات، وتبادلا وجهات النظر بشأن السياسات والإصلاحات الجارية، وحدّدا أولويات تعزيز التعاون بروح بنّاءة".
وفي مجال البحث والابتكار، استعرض الجانبان آخر التطورات في مجال السياسات وتبادلا قصص النجاح من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في لبنان. وتطرقت النقاشات إلى سبل تعزيز مشاركة الباحثين والمؤسسات اللبنانية، انطلاقاً من مشاركة لبنان الفعّالة في البرامج الإقليمية.
وبالنسبة إلى التحول الرقمي، ناقش الاتحاد الأوروبي ولبنان أطر السياسات والمبادرات الجارية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية للنطاق العريض في لبنان. كما أقرّا بأهمية تطوير الإصلاحات التنظيمية لقطاع الاتصالات، وشدّدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الرقمية.
كما تناولت النقاشات بشأن التعليم والتدريب والشباب إصلاح النظام التعليمي في لبنان، بما في ذلك تنفيذ رؤية وزارة التربية والتعليم العالي 2030 التي يدعمها الاتحاد الأوروبي. كما جرى التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030، والتعاون في مجال التعليم العالي من خلال برنامج إيراسموس+، وتطوير برامج التدريب التقني والمهني.
وفي مجال التعاون الثقافي، استعرض الجانبان الأنشطة المشتركة الجارية واستكشفا فرص تعزيز التعاون في مجال التراث الثقافي والفنون، بما يتماشى مع سياساتهما الخاصة". كما "اتّفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك"، وأكّدا مجدداً "التزامهما بتعزيز التعاون، بما في ذلك من خلال زيادة المشاركة في البرامج الإقليمية وتطوير المبادرات المشتركة".
وفي ضوء النزاع الدائر وتأثيره على لبنان، أكّد الاتحاد الأوروبي مجدداً" تضامنه والتزامه بدعم الإصلاحات وتعزيز القدرات المؤسسية في هذه القطاعات".
