لفت المستشار الدّبلوماسي للرّئيس الإماراتي ​أنور قرقاش​، في تصريح، إلى أنّ "في النّقاش الدّائر حول ​مضيق هرمز​، تبرز الإرادة الدّوليّة الجماعيّة وأحكام القانون الدّولي كضامن رئيسي لحرّيّة الملاحة في هذا الممرّ الحيوي، بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب"، مؤكّدًا أنّ "بطبيعة الحال، لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانيّة أحاديّة، أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على جيرانها كافّة".