أشار "تجمع روابط القطاع العام (العسكريّين والمدنيّين)"، إثر اجتماع في مقر رابطة قدماء القوى المسلّحة اللّبنانيّة، إلى أنّ "ثلاثة أشهر مضت على صدور قرار عن مجلس الوزراء في جلسته في 16 شباط 2026، يقضي بإعطاء العاملين والمتقاعدين ستّة مضاعفات على الرّواتب والمعاشات، وهذا لا يعني زيادةً على الأجور، بل هو إعادة جزء ممّا خسروه منذ العام 2019".

وأوضح في بيان، أنّ "صدور هذا القرار اقترن بزيادة فوريّة مقدارها أربعة دولارات أميركيّة على سعر صفيحة البنزين، الأمر الّذي بسط انعكاساته غلاءً على مستوى النّقل وأسعار السّلع على اختلافها، فكانت النتيجة تراجعًا في القيمة الشّرائيّة للرّواتب والمعاشات عمّا كانت عليه قبل صدور القرار المذكور، وخسارةً قبل صرف المضاعفات الستّة".

ولفت التجمّع إلى أنّه "إذا كان تحرُّك العاملين في القطاع العام، وبخاصة الإضرابات الّتي نُفّذت في الأسبوعَين الأخيرين، قد حقّقت بعض أهدافها في مشروع القانون القاضي بحجز الاعتمادات اللّازمة لتنفيذ القرار، فلا يزال دون تحقيق ذلك عقبات ترتبط بالمهل القانونيّة المتعلّقة بتحويل هذه الأموال إلى حسابات أصحابها"، مشدّدًا على أنّ "الدّورة العاديّة لمجلس النّواب تتآكل، حيث تنتهي في نهاية شهر أيّار الحالي، ومعاشاتنا تتآكل بفعل الغلاء المستشري، وتحوّلنا إلى ما دون خط الفقر؛ وصبرنا يتآكل إلى حدّ النّفاد".

وأعرب عن أمله في "وضع مشروع القانون الّذي يسمح للحكومة بصرف الأموال الخاصة بالرّواتب والمعاشات الستّة على جدول أعمال مجلس النّواب، قبل نهاية الدّورة العاديّة"، داعيًا في الوقت ذاته، إلى "متابعة تحرّكه تصعيديًّا بكلّ الوسائل القانونيّة المتاحة إضرابًا واعتصامًا وتظاهرًا، إلى حين تأمين الحقوق الكاملة للعاملين والمتقاعدين، من خلال تحسين الرّواتب والمعاشات، وصولًا إلى وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامتهم، وتؤمّن لهم ولعائلاتهم العيش الكريم".