أوقف قاض اتحادي مؤقتا العمل بالعقوبات الأميركية المفروضة على مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها لحرب إسرائيل في غزة.
وتمنعها العقوبات من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك. وأوصت ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأميركيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورفع زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أميركية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في شباط قائلين إن العقوبات الأميركية "تحرمها فعليا من التعاملات المصرفية وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلا تقريبا".
ووجد القاضي الاتحادي ريتشارد ليون في واشنطن أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأميركي، وأن إدارة ترامب سعت إلى تقييد حرية التعبير بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها".
