استقبل النّائب محمد سليمان في مكتبه في طرابلس، وفدًا من لجنة متابعة الموقوفين الإسلاميين، الّذي سلّمه كتابًا يتضمّن مطالب السّجناء المتعلّقة بملف قانون العفو العام.
وجرى خلال اللّقاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لسليمان، "عرضٌ لأبرز المطالب المرتبطة بالقانون، والتأكيد على أهميّة إقرار عفو عام عادل ومتوازن ينهي سنوات الظّلم، ويُنصف الموقوفين وأهاليهم الّذين أمضوا سنوات طويلة بانتظار العدالة".
من جهته، وضع سليمان الوفد في "أجواء اللّقاءات والمشاورات الّتي أجرتها كتلة "الاعتدال الوطني" مع الرّؤساء الثّلاثة، إضافةً إلى اتصالاته وتواصله مع باقي الكتل السّياسيّة"، مؤكّدًا "وجود رغبة حقيقيّة لدى العديد من الجهات لإقرار هذا القانون، الّذي بات حاجةً وطنيّةً ملحّةً لرفع الظّلم، وفتح صفحة جديدة عنوانها العدل والإنصاف".
وأشار إلى أنّ "الجلسة الّتي دعا إليها رئيس مجلس النّواب نبيه بري يوم الإثنين المقبل للجنة المصغّرة، ستكون محطّةً أساسيّةً لاستكمال مناقشة مشروع القانون والبتّ فيه. وفي حال تعذّر التوصّل إلى صيغة نهائيّة، فإنّ الاتجاه سيكون نحو الدّعوة إلى جلسة عامّة لمجلس النّواب للتصويت عليه، ووضع الأمور في نصابها الصحيح".
وشدّد سليمان على أنّ "لا عفو عامًا ولا أي قانون يمكن أن يمرّ من دون أن يشمل المظلومين، وفي مقدّمهم الموقوفون الإسلامّيون"، مركّزًا على أنّ "الهدف الأساسي من قانون العفو العام هو تحقيق العدالة والإنصاف، بعد سنوات طويلة من الظّلم والتوقيفات العشوائيّة"، ومؤكدًا "رفض استمرار هذا الواقع".
