أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن قرار إزالة اسم خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، يعد إجراءً مؤقتًا ولا يشير إلى أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة.
واوضح متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الحكومة استأنفت قرار المحكمة الاتحادية الذي علّق العقوبات مؤقتًا، مضيفًا أنه في حال قررت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا تعليق الحكم أو إلغاءه، فإن الإدارة الأمريكية تعتزم إعادة إدراج ألبانيز على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الخاصة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على ألبانيز في تموز 2025، بدعوى سعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر قاضٍ اتحادي قرارًا بتجميد العقوبات مؤقتًا، معتبرًا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربما انتهكت حق ألبانيز في حرية التعبير، بعد انتقاداتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
