أعلنت النّيابة العامّة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنّها فتحت تحقيقًا بتهمتَي "التعذيب" و"جرائم الحرب"، بعد تلقّي إشعار من الحكومة حول كيفيّة معاملة السّلطات الإسرائيليّة لمواطنين فرنسيّين كانوا على متن "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار على قطاع غزة.
وأوضحت لوكالة "فرانس برس"، أنّها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضدّ الإنسانيّة بهذا التحقيق الأوّلي المفتوح بشبهة "التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقيّة نيويورك المؤرخة 10 كانون الأوّل 1984" و"جرائم حرب".
يُذكر أنّ القوّات الإسرائيليّة كانت قد اعترضت في أيّار الماضي، نحو خمسين زورقًا من الأسطول قبالة سواحل قبرص، ونُقل أفراد طاقمه البالغ عددهم نحو 430 ناشطًا قَسرًا إلى إسرائيل، ثمّ احتُجزوا في سجن كتزيوت في جنوب البلاد، وفق المركز القانوني لحماية حقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل "عدالة"، الّذي قدّم لهم التمثيل القانوني والدّفاع.
وقد أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير غضبًا واسعًا على مستوى العالم، بعد نشره مقطع فيديو يُظهر نشطاء من "أسطول الصمود" راكعين وأيديهم مقيَّدة بعد اعتقالهم في البحر.
وبعدها، أعلنت السّلطات الإسرائيليّة أنّ جميع النّشطاء، بمن فيهم 37 مواطنًا فرنسيًّا، قد "رُحِّلوا جميعًا".
