دعا رئيس "الاتحاد العمالي العام" في لبنان بشارة الأسمر، إلى "عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي للاتحاد يوم الخميس في 2 تمّوز المقبل عند السّاعة العاشرة صباحًا، في مبنى الاتحاد في كورنيش النهر، لاتخاذ الخطوات اللّازمة للتصعيد عبر الاعتصامات والإضرابات، احتجاجًا على المرسوم الّذي يضرّ بشكل كبير بالعمّال والموظّفين وفئات الشعب اللبناني كافّة في مختلف القطاعات، في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الرّاهنة والركود وتباطؤ الحركة الاقتصاديّة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "القانون 38/2026 الصادر عن مجلس النّواب، الّذي فَرض رسومًا على بعض المنتجات بحسب كميّة أو نوعيّة النّفايات النّاتجة عن تصنيعها أو استخدامها تطبيقًا لمبدأ مسؤولية المنتج، كان قد حدّد النّسب في الجدول رقم 1 المرفق به بين 0.1% و0.3%. إلّا أنّ مجلس الوزراء قام بمضاعفة هذه النّسب عشر مرات، وعدّل بعض أحكامها بموجب المرسوم رقم 3214، الّذي نُشر في الجريدة الرّسميّة في العدد 26 بتاريخ 18/6/2026"، مشدّدًا على أنّ هذا "يشكّل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لاسيّما أنّ الجدول يشمل محروقات ومواد غذائيّة".
ولفت الأسمر إلى أنّ "المجلس لم يراعِ أيضًا النّتائج المترتبة على هذه الرّسوم على الاستهلاك، في ظلّ استمرار التدهور الأمني والاعتداءات والتهجير وتفاقُم الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة".
