سأل رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشّمال شادي السيد، "ما السّبب الّذي يدفع هذه الحكومة لاعتماد مسار زيادة الضرائب والرّسوم؟ ولماذا تصرّ على هذا النّهج الّذي ينعكس على الطبقات الدّنيا وعلى محدودي الدّخل، الّذين يحتاجون من الحكومة إلى الاهتمام والرّعاية".
وأكّد في بيان، أنّه "كان الأولى بأن تبادر الحكومة لعقد خلوات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة تدرس التقديمات الممكنة لدى الطبقات المتضرّرة من ضرائبها ورسومها، لا اقرار المزيد، وخاصةً لجهة ما أُقرّ والمتعلّق بإدارة النّفايات"، مشيرًا إلى "أنّنا اليوم على ثقة وللأسف الشّديد، أنّ هذه الرّسوم ستنعكس على حياة المواطن، من خلال المواد الّتي سيرتفع سعرها، وتُعتبر كلفة إضافيّة على الفاتورة الّتي يتكبّدها المواطن اللّبناني بشكل عام".
ولفت السيّد إلى "أنّنا كنّا نتمنّى لو لجأت الحكومة إلى تلبية مطالب القطاعَين العام والخاص، وخفّفت عنهم الأعباء الثّقيلة الّتي يعانون منها، بعد عام يُعتبر عام ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الأسواق، إذ وصلت الزّيادة في أسعار بعض السّلع إلى نحو 60%"، مركّزًا على أنّ "الحكومة أبدت ميلًا سلبيًّا نحو اعتماد ضرائب ورسوم تحت عدّة عناوين، لكنّها لم تلتفت إلى المطلب الأساس اليوم، وهو الكفّ عن سياسة الضرائب والرسّوم، والالتفات إلى ما يمكن أن يُفيد خزينة الدّولة بشكل عملي وطويل الأمد".
وشدّد على "أنّنا في هذا الوقت نضمّ صوتنا إلى صوت الاتحاد العمالي العام في ما ورد في بيانه، ونطالب في الوقت عينه بالنّزول إلى الشّارع للتعبير عن رفض المجتمع اللبناني لهذا الظّلم المتمادي، ولتجاهل حقوق النّاس، والفوضى العارمة الّتي تأكل الأخضر واليابس وتسلب قدرات اللّبنانيّين الماليّة؛ وبخاصة الطبقة العاملة والموظّفين في القطاعَين العام والخاص".
