أشارت ​وزارة الخارجية الإيرانية​، تعليقا على قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق رفع الحظر النفطي المؤقت عن إيران، إلى أنّ "بعد أقل من عشرين يومًا على توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، يُعدّ إعلان إلغاء التفويض العام الصادر في 21 حزيران الماضي، دليلاً آخر على سوء نية وعدم استقرار وعدم موثوقية الحكومة الأميركية، وانتهاكًا صارخًا للمادة 10 من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المؤرخة 18 حزيران".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذا يأتي في الوقت الذي ارتكبت فيه اميركا، بشكل مباشر أو عبر أنشطة الكيان الصهيوني ضد لبنان، انتهاكات متكررة، طفيفة وجسيمة، لبنود مختلفة من مذكرة التفاهم خلال العشرين يومًا الماضية"، مشدّدةً على أنّ "منذ توقيع مذكرة التفاهم في 18 حزيران، تعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحسن نية وبأقصى طاقتها للوفاء بالتزاماتها بموجبها. إلا أن الحكومة الأميركية، كعادتها، سعت إلى تبرير انتهاكاتها بذرائع مختلفة".

وحذّرت الوزارة من "عواقب خرق اميركا للاتفاق"، ومؤكدةً "أنها ستتخذ أي إجراء تراه ضروريًا لحماية مصالحها وأمنها القومي".