أشارت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، إلى "إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1978، الرّامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، والإعفاء من زيادات التأخير، وتقسيط الدّيون المتوجّبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى التعديلات الّتي أقرّتها لجنة المال والموازنة".
وتوجّهت في بيان، بالشّكر إلى "النّواب على إقرار هذا القانون، بعد سلسلة من الاتصالات والمتابعات الّتي أجرتها النّقابة مع مختلف الكتل النّيابيّة والتوجّهات السّياسيّة، تأكيدًا على أهميّة حماية حقوق الموظّفين وضمان استمراريّة المؤسّسات الوطنيّة".
وثمّنت النّقابة "الدّور المحوري الّذي قام به وزير العمل محمد حيدر في متابعة مشروع القانون"، لافتةً إلى "أنّنا نقدّر إصرار وزير الاتصالات شارل الحاج على صون حقوق الموظّفين والحفاظ على المؤسّسات الوطنيّة، بما يرسّخ مبادئ العدالة والاستقرار".
وأكّدت أنّ "النّقابة كانت ولا تزال في طليعة المطالبين بحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره مؤسّسة وطنيّة تشكّل ركيزةً أساسيّةً للأمان الاجتماعي، وتقع مسؤوليّة الحفاظ عليها وتعزيز استدامتها على عاتق الجميع".
كما أوضحت أنّ "من شأن هذا القانون أن يُسهم في تسهيل تسوية الالتزامات المتوجّبة لصالح الصندوق، بما ينعكس إيجابًا على تسريع دفع المستحقّات للموظّفين، وتعزيز حقوقهم واستقرارهم الاجتماعي، وهو الهدف الّذي عملت النّقابة باستمرار على تحقيقه والدّفاع عنه بكلّ الوسائل المتاحة".
وشدّدت النّقابة على "أنّها ستواصل متابعة تنفيذ هذا القانون، والعمل مع الإدارات والجهات المعنيّة لضمان ترجمته عمليًّا، بما يصون حقوق الموظّفين، ويحفظ استمرارية القطاع ومؤسّساته الوطنيّة".
