أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها "الجرائم الّتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون الإرهابيّون، بحقّ أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، الّتي كان آخرها المجزرة الّتي ارتكبتها في قرية تل في محافظة نابلس، وأسفرت عن مقتل أربعة مواطنين من عائلة واحدة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، وما تلاها من اعتداءات همجيّة على المواطنين الآمنين وممتلكاتهم في بلدات وقرى عوريف، صرة، إماتين، فرعتا، أمريحة، ومسافر يطا، إضافةً إلى اقتحام مستشفى نابلس التخصّصي، وترهيب الطواقم الطبية والمواطنين، والاعتداء عليهم؛ واختطاف مواطنين".
وحمّلت في بيان، "حكومة الاحتلال المتطرّفة، المسؤوليّة الكاملة عن الجرائم اليوميّة الّتي ترتكبها عصابات المستعمرين بحق أبناء شعبنا العزّل، والّتي أسفرت منذ بداية العام، عن مقتل 87 مواطنًا، بينهم 21 برصاص المستعمرين".
وأشارت الرّئاسة إلى أنّ "حكومة الاحتلال توفّر الدّعم المالي والسّياسي لعصابات المستعمرين، لتصعيد إرهابهم بحق المواطنين في الضفّة الغربيّة، بما فيها القدس، وتنفيذ مخطّط التهجير القسري، في الوقت الّذي تواصل فيه حربها على أبناء شعبنا في قطاع غزة؛ رغم إعلان وقف إطلاق النّار".
وحذّرت من "استمرار هذه الجرائم والانتهاكات اليوميّة بحقّ شعبنا"، مؤكّدةً أنّ "حكومة الاحتلال تدفع الضفّة الغربيّة نحو الانفجار، تنفيذًا لمخطّطاتها الاستعماريّة". وأعربت عن إدانتها "قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير حربه، الّتي أعقبت الجريمة الّتي ارتكبتها قوّات الاحتلال في قرية تل، والقاضية بتسريع إنشاء وتأطير بؤر استعماريّة، وتعزيز القوّات في الضفّة الغربيّة، وتكثيف المداهمات، وفرض الحصار على نابلس ومحيطها".
كما طالبت الإدارة الأميركية بـ"التدخّل وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وجرائم المستعمرين"، مشدّدةً على أنّ "استمرار الأوضاع الحاليّة سيجرّ المنطقة بأكملها إلى تداعيات لا تُحمد عقباها". وطالبت المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤوليّاته الأخلاقيّة والقانونيّة، لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، ومساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم".
