اختتمت الحكومة الموقتة في فنزويلا وممثلون للمعارضة، جولة أولى من المحادثات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، بعد سبعة أشهر من احتجاز السلطات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الجانبين، بأن الحكومة والمعارضة اتفقتا على مسألتين عقب مناقشات استمرت أياما، هما إصلاح القضاء والسعي للحصول على الأموال المجمدة للمساعدة في جهود التعافي من تبعات الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد.
والتزم الجانبان "بدء عملية تؤدي إلى إصلاح قضائي" بما في ذلك "إصلاحات للقانون الأساسي" الخاص بأعلى هيئة قضائية في فنزويلا، وهي المحكمة العليا للعدالة التي صادقت على إعادة انتخاب مادورو عام 2024 رغم اتهامات بحدوث تزوير وغياب أي إعلان علني للنتائج الرسمية.
لكن الوثيقة لم تذكر المجلس الوطني للانتخابات، وهو هيئة أخرى تأمل المعارضة في إعادة هيكلتها بعدما أيد هو أيضا فوز مادورو.
ودعا الجانبان إلى إنشاء "آليات للشفافية والتتبع والتدقيق" لضمان استخدام الأموال على النحو السليم.
