استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه، المنسّق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة في لبنان جان أرنو، مع وفد ضمّ المستشارة السّياسيّة لينا القدوة، القائمة بأعمال مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت سينتيا خوري والمستشارة الإعلاميّة باسكال قسيس.
وأشار أرنو بعد اللّقاء، إلى "أنّنا هنّأنا مرقص على إقرار قانون الإعلام، الّذي نعتبره بالغ الأهميّة ومبتكرًا، وهو كان ثمرة فترة طويلة من المداولات، ويسرّنا أنّ النّتيجة أتت مُرضية"، معلنًا "أنّنا ندعم بقوّة مبادرة مرقص بشأن ما يُسمّى "خطاب الكراهيّة". ولقد توصّلت إلى الاستنتاج بعد قضاء شهر في البلد، بأنّ مبادرة الحكومة في هذا المجال بالغة الأهميّة، فهناك الكثير ممّا يجب القيام به، لا سيّما في ما يتعلّق بوسائل التواصل الاجتماعي".
ولفت إلى "أنّنا لذلك، أبلغنا الوزير بأنّنا نقف إلى جانبه في هذه الحملة ضدّ "خطاب الكراهيّة"، وأنّنا على استعداد لدعمه بكلّ ما نملك من وسائل".
كما التقى مرقص حاكم جمعيّة "أندية الليونز" الدّوليّة الياس أنطونيوس، الّذي أوضح بعد اللّقاء "أنّنا شكرنا الوزير على تمثيله رئيس الجمهورية في المؤتمر الّذي عقدناه، وعلى مشاركته في مراسم التسليم والتسلّم الّتي أُقيمت منذ فترة وجيزة".
وركّز على "أنّنا على تواصل مستمر مع وزارة الإعلام والوزير شخصيًّا، وقد طلبنا منه تنظيم مؤتمر كبير نتناول فيه موضوع التضليل الإعلامي. ونشكره سلفًا على المشاركة معنا في هذا المؤتمر المهم، الّذي سيُعقد خلال شهر أيلول المقبل".
وأكّد أنطونيوس "رفضنا للتضليل الإعلامي، وحرصنا على أن تصل الصورة بكلّ شفافيّة ووضوح إلى الشّعب وإلى جميع النّاس، وأن يطّلعوا على الإعلام الصحيح والموثوق، وأن نبتعد عن التضليل والأكاذيب الّتي قد تنتشر عبر وسائل الإعلام".
واستقبل مرقص أيضًا رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان يوسف بخاش مع وفد. وذكر بخّاش "أنّنا وضعنا الوزير في إطار المشروع الّذي نُحضّره، والّذي يتمثّل في إطلاق حملات توعوية على مساحة الوطن".
وأوضح أنّ "دور هذا المشروع يكمن في تسليط الضوء على مختلف التحدّيات الّتي تواجه نقباء المهن الصحيّة، ومن الطبيعي أن تكون وزارة الإعلام راعيةً لهذه الحملات التوعويّة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة المعنيّة بصحة المواطن، ومع نقباء المهن الصحيّة، الّذين يحرصون على صحة المواطن وحقوقه".
وأشار بخاش إلى أنّ "هذه الحملات ستسهم في توعية المواطن، ومساعدته على الوصول إلى الخدمات الّتي يحتاج إليها، بطريقة علميّة وصحيحة، والاستفادة من خدمات صحيّة سليمة وعالية الجودة، وفق المعايير الّتي اعتدنا عليها".
