أكّد النّائب أشرف ريفي "أنّنا مع تطبيق القانون، ومع أن تكون كلّ الدّرّاجات النّاريّة مرخّصة، وأن يحوز سائقوها على شهادات سَوق شرعيّة، حفاظًا على السّلامة العامة وتنظيم السّير. لكنّ المشكلة لا تُحلّ بالعقوبات وحدها، خصوصًا في ظلّ الأوضاع المعيشيّة الصعبة الّتي يمرّ بها اللّبنانيّون".
واعتبر في تصريح، أنّ "الرّسوم المرتفعة والمُبالَغ فيها على تسجيل الدّرّاجات والحصول على رُخص السّوق، أصبحت عائقًا حقيقيًّا أمام شرعنة أوضاع المواطنين".
وتوجّه ريفي بنداء إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات، "للعمل على تسهيل وتسريع تسوية أوضاع الدّرّاجات غير المرخّصة، وخفض الرّسوم والأعباء المترتّبة على المواطنين، وإقرار مهلة وإجراءات استثنائيّة تتيح لهم تصحيح أوضاعهم، مع التشدّد في مواجهة المخالفات الّتي تهدّد السّلامة العامّة".
وأوضح "أنّنا نريد تطبيق القانون، لكنّنا نريد قانونًا قابلًا للتطبيق، يراعي قدرة النّاس ولا يحوّل الفقر إلى مخالفة. فلنساعد المواطن على الالتزام بالقانون، بدلًا من دفعه إلى العجز عن الإلتزام به"، مشدّدًا على أنّ "حماية النّاس تبدأ بتطبيق القانون، وتطبيق القانون ينجح عندما يكون عادلًا ومراعيًا لظروفهم".