أشار الوزير السّابق يعقوب الصراف، بصفته رئيسًا لهيئة حوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى أنّ الهيئة "تعمل حاليًّا على صياغة نظام متكامل لحوكمة الذّكاء الاصطناعي سيُقترَح على الدّول العربيّة كافّة، بهدف ضمان أن يكون الذّكاء الاصطناعي مصدرًا للخير للمجتمعات والاقتصادات العربيّة، من دون أن تترتب عليه آثار أو نتائج سلبيّة".
وأوضح في بيان، أنّ "النّظام المقترَح يقوم على ركيزة مركزيّة، تتمثّل في دعوة كلّ دولة عربيّة إلى إنشاء "هيئة وطنيّة للذّكاء الاصطناعي" تتبع رئاسة الدّولة، وتتولّى قيادة منظومة الحوكمة الوطنيّة، أسوةً بأحدث النّماذج الدّوليّة الّتي كرّست هذا التوجّه في التشريع، على أن يتضمّن النّظام ميثاقًا وقانونًا نموذجيَّين باللّغة العربيّة جاهزَين للتبنّي، بما ينسجم مع توصية اليونسكو لأخلاقيّات الذّكاء الاصطناعي وميثاق الرّياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي".
واعتبر الصرّاف أنّ "الذّكاء الاصطناعي أعظم فرص عصرنا وأخطرها في آن واحد، وواجبنا العربي أن نُحسن حوكمته قبل أن تُفرض علينا حوكمة غيرنا"، لافتًا إلى "أنّنا نعمل على نظام عربي المنشأ، عالمي المعايير، يضمن أن تبقى هذه التقنية في خدمة الإنسان والمجتمع، مصدرًا للخير لا بابًا للضرر".
وذكر أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مكوّنات النّظام تباعًا، وعرضها على الحكومات العربيّة والمنظّمات الإقليميّة والدّوليّة المعنيّة، إلى جانب إطلاق تطبيقات تجريبيّة في عدد من الدّول العربيّة تمهيدًا للتعميم".
