أشار النّائب عماد الحوت، إلى أنّ "أيلول عند عائلات بيروت صار فاتورة أقساط وكتب وزيّ ونقل بالدّولار. زيادات 15- 30% تُطرح قبل تدقيق الموازنات، والمدرسة الرّسميّة تبدأ بنقص أساتذة".
وأكّد في تصريح، أنّه "لا يجوز أن تختار الأسرة البيروتيّة بين دفع قسط يفوق قدرتها، ومدرسة رسميّة ناقصة الأساتذة"، لافتًا إلى "أنّني وجّهت اليوم، عبر المجلس النّيابي، سؤالًا إلى وزيرة التربية، حول النّقاط التالية: نشر آليّة واضحة لاستقبال اعتراضات الأهالي، منع تثبيت أي زيادة قبل تدقيق الموازنة ومشاركة لجنة الأهل، نشر نتائج التفتيش بحسب المدارس مع حفظ خصوصيّة مقدّمي الشّكاوى، وإعلان عدد الأساتذة الشّاغرين وخطة سدّ النّقص في كل مدرسة رسميّة في بيروت".
