عقدت لجنة المال والموازنة جلسةً برئاسة النّائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير العدل عادل نصار، والنّواب: فؤاد مخزومي، علي حسن خليل، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، ألان عون، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، غازي زعيتر، سيزار أبي خليل، جميل السيد، رازي الحاج، إبراهيم منيمنة، محمد خواجة وفراس حمدان.
كما حضر المدير العام لوزارة الماليّة جورج معراوي، عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي نسيب إيليا، القاضي في مجلس شورى الدولة نديم رزق، والقاضي إيلي معلوف.
وعقب الجلسة، أعلن كنعان "إقرار مشروع القانون الرّامي إلى زيادة الحدّ الأدنى الإلزامي لرأس مال الشّركات المغفلة، ليصبح مليارَي ليرة لبنانيّة، وللشّركات المحدودة المسؤوليّة ليصبح 300 مليون ليرة".
وأشار، في ما يتعلّق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، إلى أنّ "اللّجنة استمعت إلى وزير العدل، واطّلعت على تعديلات لجنة الإدارة والعدل. كما ناقشت المبدأ لناحية ضرورة تنفيذ قرارات المجلس القضائيّة، نظرًا إلى أهميّة تطبيق القانون وتصحيح الخلل والمخالفات الّتي يمكن أن ترتكبها السّلطات على اختلاف أنواعها".
وأوضح كنعان أنّ "لذلك، أجمع النّواب الحاضرون على أهميّة الاقتراح، وناقشوا عددًا من التعديلات الّتي قدمها بعضهم"، مبيّنًا أنّ "وزير العدل أطلع أعضاء اللّجنة على إنجاز مشروع تعديل شامل يتعلّق بهذا القانون، متعهّدًا بإحالته إلى اللّجنة خلال مهلة سبعة أيّام لمناقشته، إلى جانب الاقتراح المقدَّم من النّائب إبراهيم منيمنة". وأفاد بـ"موافقة اللّجنة على اقتراح وزير العدل، على أن تستأنف دراسة المشروع فور ورود تعديلاته إليها".
أمّا في ما يتعلّق بمشروع قانون منصب الشّرف للقضاة الشّهداء، فلفت إلى "وجود إجماع على ضرورة إنصافهم"، مشيرًا إلى "اقتراح تعديلات على الآليّة المعتمَدة، ولا سيّما لناحية حصر الإرث والنّسب المعتمدة". وركّز على أنّ "وزير العدل تعهّد بإحالة صياغة جديدة خلال أسبوع، تأخذ في الاعتبار النّسبة الواجب تطبيقها في حصر الإرث، وبعض التفاصيل المتعلقة بها".
