واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في بلدة بدّو شمال غربي القدس، في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت، الأحد، قرب مستوطنة "حلميش" شمال غربي رام الله، وأسفرت عن مقتل مستوطن.
وفي هذا السياق، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل نحو ساعتين من بدء "يوم الغفران"، اجتماعًا أمنيًا مصغرًا تناول الأوضاع في الضفة الغربية، على خلفية العملية.
وخلال الاجتماع، طرح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على منفذ العملية، مدعيًا أن هذه هي الحالة الأولى التي تستوفي المعايير المحددة في القانون.
وطلب نتنياهو فحص المسألة مع الجهات العسكرية، فيما قال ممثلو الجيش الذين شاركوا في الاجتماع إنه لا توجد، من جهتهم، عقبة أمام تطبيق القانون في الحالة التي نوقشت.
وبحسب صحيفة "معاريف"، لم يشارك المدعي العسكري العام في الاجتماع، وعلى إثر ذلك، تقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعًا إضافيًا لبحث المسألة، بمشاركة المدعي العسكري العام، بهدف فحص سبل المضي في التعامل معها وإمكان تنفيذها.
وفي موازاة ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته عملت في بلدة بدّو خلال "يوم الغفران"، وقاست منزل منفذ العملية تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بحقه، في إشارة إلى هدمه، كما ادعى أنها فتشت نحو 100 موقع وأخضعت 90 فلسطينيًا للتحقيق.
