أفادت مديريّة العلاقات العامّة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه "منذ نحو 8 أشهر، اتّخذت إدارة الصندوق خطوةً إصلاحيّة بالغة الأهميّة لدعم القطاع الاستشفائي، وذلك من خلال معالجة الملفات الماليّة المتراكمة وتسديد المستحقّات العائدة للمؤسسات الاستشفائيّة منذ ما قبل العام 2024. وحينها دعا المدير العام للصندوق محمد كركي المستشفيات الراغبة في تسوية وقبض مستحقّاتها الإسراع في إنجاز الخطوات الإداريّة وفق الأصول للاستفادة من هذا الإجراء".
ولفتت إلى أنّه "استناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 11 تاريخ 3/9/2026، المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار 1/93 تاريخ 10/9/2026، وقّع المدير العام للصندوق محمد كركي عقدي مصالحة وإبراء ذمّة لإجراء تسوية على المعاملات الاستشفائيّة العائدة لمستشفيي الراعي ومركز بلفو الطبّي، سدّد بموجبهما الصندوق نحو 14 مليار ليرة لتسوية معاملات المستشفيين المتراكمة منذ ما قبل العام 2024، ومن ضمنها أتعاب الأطبّاء، والناتجة عن معالجة المرضى المضمونين في هذين المستشفيين. وبذلك، تكون الملفات الماليّة العالقة لهذين المستشفيين عن المرحلة المذكورة قد سُوّيت بصورة نهائيّة".
وأكد كركي أنّ "الضمان مستمرّ في هذا المسار الداعم والمتعاون بشكل كبير مع القطاع الاستشفائي"، داعيًا المستشفيات الراغبة في تسوية معاملاتها العالقة، للإسراع بتقديم المستندات المطلوبة وفق الأصول".
وأشارت المديرية الى أنه "مقابل هذا الانفتاح على إيجاد الحلول والاستجابة لمطالب المستشفيات والأطبّاء، يشدّد المدير العام على العاملين في القطاع الصحّي ضرورة التعاون من جانبهم والالتزام بالتعرفات التي يقرّها الصندوق، وعدم تحميل المرضى المضمونين أيّة أعباء ماليّة غير مبرّرة، لاّن الهدف الأوّل والأخير لكلّ من الضمان والقطاع الصحّي هو تأمين أفضل رعاية صحيّة لهم".
