ارتفعت طلبات الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع زيادة كبيرة في عدد الشركات الصغيرة التي تسعى إلى ترتيب ديونها بدلاً من التوقف عن العمل.
وقدمت الشركات الصغيرة 2442 طلباً للاستفادة من مسار قانوني يتيح لها إعادة تنظيم ديونها تحت إشراف القضاء، بزيادة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين سجلت 1672 طلباً.
وبوجه عام، بلغ عدد طلبات الإفلاس في الولايات المتحدة 469719 طلباً خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
استحوذ الأفراد على معظم الطلبات، إذ بلغ عدد طلباتهم 444252 طلباً، بزيادة 7% على أساس سنوي؛ بحسب بيانات مؤسسة "إيبيك إيه إيه سي إي آر" المتخصصة في بيانات الإفلاس.
وشملت الزيادة نوعين رئيسيين من الإفلاس: الأول يتيح بيع بعض ممتلكات المدين لسداد ديونه، وسجل 282413 طلباً، بزيادة 13%. أما الثاني، فيتيح للأفراد المؤهلين وضع خطة لسداد ديونهم على مدى عدة سنوات، وارتفع 8% إلى 160817 طلباً.
وفي قطاع الأعمال، بلغ عدد طلبات الإفلاس التجاري 25467 طلباً، بزيادة 7%. كما ارتفعت طلبات الشركات التي تسعى إلى مواصلة العمل مع إعادة ترتيب ديونها تحت إشراف القضاء بنسبة 11%، لتصل إلى 6560 طلباً.
واوضح مايكل هانتر، نائب رئيس شركة "إبيك إيه إيه سي إي آر"، إن ارتفاع تكاليف الاقتراض ونفقات الأسر، وزيادة حالات التأخر في سداد الديون، إلى جانب ضعف سوق العمل، من العوامل المرتبطة بزيادة طلبات الإفلاس. وتوقع استمرار ارتفاعها حتى 2027.
