أعلن البنك المركزي المصري أنّ لجنة السّياسة النّقديّة قرّرت رفع معدّل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، للمرّة الأولى منذ أكثر من عامين، فيما تواجه البلاد ضغوطًا اقتصاديّةً متزايدةً بفعل الدّيون والحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح في بيان، أنّ بناءً على ذلك "تَقرّر رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليّة الرّئيسيّة للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القرار يأتي في ظل بيئة خارجيّة غير مواتية، وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقّعات والحفاظ على المسار النّزولي للتضخّم".
