أكّد رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، تعليقًا على اجتماعات "لجنة المؤشر"، "أنّنا كاتحاد نركّز على أن يكون أي اجتماع للجنة المعنيّة بالقضايا المعيشيّة للعمّال، مهيّأً لأن يكون مثمرًا ومنتِجًا، وبالتالي نحن على تواصل مستمر مع رئيس اللّجنة وزير العمل محمد حيدر ومع "الهيئات الاقتصاديّة"، لعقد اجتماع يعطي نتائج ملموسة وقرارات قابلة للتنفيذ لمصلحة العمّال"، مشيرًا إلى أنّ "الاجتماع سيكون قريبًا، لأنّنا اقتربنا من إنجاز ملامح حلّ لمسألة الأجور وملحقاتها".
وعمّا إذا كان صحيحًا أنّ نسبة الزّيادة ستكون 30 في المئة فقط، أوضح في حديث لصحيفة "الدّيار"، "أنّني لا أستطيع حاليًّا الإعلان عن رقم محدّد، إذ لم ينتهِ التداول والنّقاش مع الهيئات. لكن نحن يهمّنا أن ننجز ملف الأجور بأسرع وقت ممكن، لأنّ ذلك سينعكس إيجابًا أيضًا على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إذ من المتوقّع أن يضخّ أموالًا طائلةً للصندوق، ما يؤهّلنا إلى زيادة التقديمات من حيث الطبابة والاستشفاء".
وأشار الأسمر إلى أنّ "هذا الأمر يدخل في إطار النّقاش مع أقطاب اللّجنة، بما فيها وزير العمل، كما نتواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة لإيجاد حلول للأزمة المعيشيّة والغلاء الحاصل. وفي هذا الإطار، تمّ صدور مرسوم إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الأسعار".
وحول عدم وضع آليّة وسياسة ثابتة للحدّ من تفاقم الأوضاع، شدّد على أنّ "واقع البلد سيّئ جدًّا جدًّا، ولا يرتبط فقط في ملف الأجور وملحقاته، بل يتعدّاه بكثير. فالبلد كلّه مأزوم وعلى جميع الصعد"، مبيّنًا أنّ "الوضع الأمني مضطرب، والوضع الاجتماعي مضطرب أيضًا، وهذا ينسحب علي الوضع الاقتصادي وعلى قطاعات الصناعة والزّراعة والسّياحة، الّتي انخفضت فيها فرص العمل؛ وزد على ذلك الوضع المالي المأزوم والهش للدّولة".
كما ركّز على أنّ "كلّ ذلك يؤثّر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشيّة للعمّال، لذلك أقول لا بدّ من مقاربة اسمها زيادة الحدّ الأدنى للحدّ الأدنى، ضمن سياسة الفنّ الممكن".
وختم الأسمر: "بعد كلّ ما سبق ذكره عن الصعوبات الّتي تؤخّر المعالجات، أقول نحن نتعاطى بموضوع الزّيادات بشكل دقيق جدًّا، فجميع الجهات في لبنان مأزومة وأوّلها الدّولة، لذلك أشدّد على ضرورة اتباع سياسة فن الممكن".
