أعرب منسّق "حراك المتعاقدين الثانويين" حمزة منصور، عن استغرابه "عدم تجاوب وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع مطالب المعلّمين، ورفضها مراجعة قرارات دمج الشِّعب وتقليص عدد النظار، رغم انعكاس ذلك سلبًا على الطلّاب والتعليم الرسمي وتناقضه مع شعارات تطوير المناهج".
وأشار في بيان، إلى أنّ "من جهة أخرى، ومع كامل الاحترام للإخوة في رابطة التعليم الثانوي، كنّا نتمنّى أن تشمل عناوين الإضراب المطالَبة بتنفيذ القانون الرّقم 44 لزيادة أجر ساعة المتعاقدين، وتطبيق قانون القبض الشّهري، ودفع مستحقّات ساعات أيلول وتشرين الأوّل الماضيَين".
ولفت منصور إلى أنّ "الزّملاء في الرّابطة يعلمون أنّ المتعاقدين هم من يدفعون ثمن الإضراب بخسارة أجور أيّام التعطيل، بعدما أمضوا الصيف من دون مستحقّات، ولا يزالون يتوجّهون إلى مدارسهم مستدينين ثمن البنزين".
وركّز على "أنّنا بتنا نرى أنّ الإضراب، وإن كان يصبّ في مصلحة المتعاقدين، قد يخدم أيضًا نهج الوزيرة القائم على تقليص نفقات الوزارة على حساب ساعاتهم"، داعيًا إلى "البحث عن أساليب تحرّك تضغط على الوزارة، لا أن تتحوّل نتائج الإضراب إلى مكاسب لسياساتها".
وشدّد على أنّ "حقوق المتعاقدين يجب أن تكون في صلب المطالب النّقابيّة، فهي ليست مِنّة، بل حقوق أقرّها القانون".
