من المقرر أن يصدق البرلمان التركي اليوم على اتفاقية دفاعية مع السعودية وباكستان تتضمن بندا للدفاع المشترك، يلزم ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بالدفاع عن الرياض في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
ويفرض التصديق على أنقرة التزاما رسميا تجاه السعودية بالدفاع المشترك، لكنه لا يعني بالضرورة إرسال قوات تركية إلى هناك. ويتطلب نشر جنود تفويضا منفصلا من البرلمان.
وقدمت تركيا اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة بين الدول الثلاث في آب، إلى البرلمان في الشهر الماضي للتصديق عليها.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي يماثل بندها الرئيسي المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي التي تنص على أن أي هجوم على أحد الأعضاء هو هجوم على الجميع، تعتزم الأطراف الموقعة عليها تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتنسيق العسكري، مع العمل على ردع التهديدات.
وقال أحد النواب من الحزب الحاكم في تركيا لـ"رويترز" في وقت سابق، إن تركيا ستطرح أيضا على البرلمان طلب تفويض يسمح بنشر جنود في السعودية بموجب الاتفاقية، لكن المسؤولين قالوا إن نطاق الدعم المقدم للمملكة سيتم تحديده من خلال مشاورات جماعية وبما يتماشى مع طلبات الرياض.
