أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين أن اللجنة شارفت على إنجاز دراسة اقتراح قانون تنظيم عمل دور الحضانة مشيرةً إلى أن اللجنة ستعقد جلسة أخيرة لاستكمال التعديلات المطلوبة بعدما طلبت من الوزارات المعنية إعادة صياغة الأسباب الموجبة للاقتراح بما ينسجم مع اختصاصات كل منها.
ولفتت عز الدين بعد اجتماع اللجنة الذي حضره اعضاء اللجنة وممثلين عن وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والعدل ونقابتي دور الحضانة، الى أن الاقتراح يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم عمل دور الحضانة بعدما كان هذا القطاع يُنظَّم بصورة أساسية من خلال المراسيم وإلى تحديد صلاحيات الوزارات الثلاث المعنية وهي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي مع الحفاظ على صلاحية وزارة الصحة في الترخيص والرقابة.
وشدّدت على أن دور الحضانة ليست مجرد مؤسسات للرعاية الاجتماعية بل تؤدي أيضاً دوراً تربوياً ونفسياً أساسياً في تنمية الطفل جسدياً ونفسياً واجتماعياً وتربوياً ما يستدعي مقاربة تشريعية شاملة تراعي مختلف جوانب نموّه واحتياجاته.
وأكدت عز الدين أن مناقشات اللجنة اتسمت بالايجابية وأن التعديلات المقترحة استندت إلى أحكام الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية التي التزم بها لبنان مع اعتماد مبدأ مصلحة الطفل الفضلى معياراً أساسياً في صياغة القانون.
كما كشفت عن إضافة فصل خاص يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية في تنظيم دور الحضانة العامة التابعة لها، وطبيعة علاقتها بوزارة الصحة بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.
وأكدت أن اللجنة ستواصل العمل لاستكمال الصياغة النهائية للاقتراح في جلستها المقبلة حرصاً على إقرار إطار قانوني دقيق ومتكامل ينظّم قطاع دور الحضانة ويحفظ حقوق الأطفال ويضمن سلامتهم ونموّهم في بيئة ملائمة
