أدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ26 اليمين الدستورية، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، في جلسة افتتحها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لتشرع كتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت فورًا في استخدام أغلبيتها البرلمانية للتحرك ضد إرث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، عبر السيطرة على رئاسة البرلمان ولجانه الرئيسية، حتى قبل الانتهاء من مفاوضات تشكيل الحكومة، وفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" وتقارير دولية متطابقة.
وقبل انعقاد الجلسة، أعلن حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت أنه جمع توقيعات أكثر من 61 نائبًا لتقديم طلب رسمي إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته أمير أوحانا، الموالي لنتنياهو، لإجراء تصويت على استبداله، مرشحًا النائب متان كهانا، القيادي في الحزب والوزير السابق، خلفًا له. وبموجب النظام الداخلي، أعلن أوحانا تحديد الثلاثاء 17 تشرين الثاني موعدًا للتصويت، قائلًا: "رغم معارضتي الشديدة لتوجه الائتلاف الجاري تشكيله، سألتزم باحترام إرادة أغلبية أعضاء الكنيست".
وتكتسب رئاسة الكنيست أهمية بالغة في هذه المرحلة، إذ يمنح القانون رئيس البرلمان صلاحية تحديد جدول الأعمال وتشكيل اللجان، والإشراف على جدولة التصويت على منح الثقة للحكومة المقبلة. ووفق "واشنطن بوست"، فإن سيطرة المعارضة على رئاسة البرلمان ستفتح الباب أمام تمرير تشريعات عطّلها نتانياهو، أبرزها إنشاء لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول 2023، وإلغاء أجزاء من التعديلات القضائية التي أقرتها حكومته السابقة.
وبالتوازي، أعلن معسكر آيزنكوت اتفاقه على توزيع رئاسات اللجان الرئيسية: أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن حورين من حزب "معًا" لرئاسة اللجنة المالية، وروعي فولكمان من "يشار" لرئاسة اللجنة المنظمة. غير أن هذه التحركات لا تعني أن تشكيل الحكومة بات قريبًا، إذ لا يزال آيزنكوت (48 مقعدًا) بحاجة إلى دعم القائمتين العربيتين (19 مقعدًا) للوصول إلى 61 مقعدًا، وسط رفض حليفه ليبرمان الاعتماد على الأحزاب العربية، ورفض الأحزاب العربية بعض شروط آيزنكوت، أبرزها الاعتراف الصريح بحماس منظمة إرهابية.
