كشفت منظمة "أطباء بلا حدود"، في تقرير جديد بعنوان "تحت وطأة الاحتلال"، أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعانون من مشكلات نفسية خطيرة نتيجة تعرّضهم المطوّل والمتكرر للعنف والقمع الإسرائيلي، محذّرة من أن اعتداءات المستوطنين والقيود على الحركة والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير القسري بلغت مستويات غير مسبوقة، وتندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويستند التقرير إلى بيانات طبية جُمعت بين تشرين الأول 2022 ونيسان 2026، إلى جانب شهادات مرضى وكوادر طبية جُمعت في تموز 2026، ويكشف عن الآثار العميقة للعنف والخوف وانعدام الاستقرار على الحياة اليومية للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القمع المستمر يخلّف آثارًا نفسية تمتد من جيل إلى آخر، وتطال الأفراد وأسرهم والمجتمع بأكمله.
وأوضح رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" في فلسطين فيليبي ريبيرو، أن "ما يواجهه المرضى وكوادر أطباء بلا حدود في الضفة الغربية يعكس نمطًا أوسع من القمع الممنهج في أنحاء فلسطين".
وأضاف: "تستخدم إسرائيل آليات مختلفة لتفكيك مقومات الحياة الجماعية للفلسطينيين، بدءًا من العنف الجسدي والاستيلاء على الأراضي، وصولًا إلى الخنق الاقتصادي والتدمير الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تكرّر في الضفة الغربية نمط التدمير والمحو الذي بلغ أعلى مستوياته في غزة، وإن كان ذلك على نطاق مختلف.
ولفت ريبيرو إلى أن "سكان الضفة الغربية لا يجدون أمامهم خيارًا يُذكر سوى العيش تحت وطأة هجمات المستوطنين المتواصلة، والعنف المؤسسي، والتهديد الدائم، أو الرحيل عن ديارهم".
وأشار التقرير إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، إذ سُجّل معدل 15 اعتداءً يوميًا بين الأول و26 تشرين الأول، أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لافتًا إلى أن هذا العنف طال مرضى المنظمة وكوادرها في الخليل ونابلس، فيما تعيق القيود على الحركة وانعدام الأمن الوصول إلى الخدمات الأساسية والمرافق الطبية.
وكشفت المنظمة أن العنف كان السبب وراء نحو 70 في المئة من الحالات التي دفعت المرضى إلى طلب خدمات الرعاية النفسية في الضفة الغربية بين تشرين الأول 2022 ونيسان 2026، فيما شكّلت الأعراض المرتبطة بالقلق والاكتئاب نحو ثلثي الحالات النفسية التي أبلغ عنها المرضى، إلى جانب أعراض مرتبطة بالصدمات النفسية والاضطرابات النفسية الجسدية.
وحذّرت من تزايد الاحتياجات النفسية للسكان مقابل تقلّص فرص الحصول على الرعاية، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تجدّد تسجيل المنظمة في كانون الثاني 2026، ومنعت منذ ذلك الحين دخول موظفيها الدوليين وإمداداتها إلى فلسطين، ما اضطرها، في ظل غياب الضمانات الأمنية، إلى وقف جميع أنشطتها في جنين وطولكرم في حزيران، وتقليص خدماتها الطبية بشكل كبير في الخليل ونابلس.
وأفادت بأن القوات الإسرائيلية فرضت في تشرين الأول إغلاقًا وحصارًا على منطقة الخليل استمرا عشرة أيام، في إجراء اعتبرته شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، عقب مقتل جنديين إسرائيليين بإطلاق نار. وأدّت المداهمات العسكرية وحملات الاعتقال الجماعي وعمليات الهدم اللاحقة إلى نزوح ما لا يقل عن 3300 فلسطيني، بحسب بلدية الخليل، وإجبار فرق المنظمة على تعليق أنشطتها المعتادة مؤقتًا، بما فيها خدمات الصحة النفسية.
وذكّرت المنظمة بقرار محكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي خلص إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مشروع، ودعا إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان، معتبرًا أن التشريعات والتدابير الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين تنتهك الحظر الدولي للعزل والفصل العنصري.
ودعت "أطباء بلا حدود" القادة الدوليين والحكومات، بمن فيهم حلفاء إسرائيل، إلى استخدام جميع أدوات النفوذ السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي والوفاء بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال، مطالبة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان حقوق الفلسطينيين، ووقف جميع السياسات والممارسات التي تغذّي حالة انعدام الأمن والخوف وتُلحق بهم أذى نفسيًا.






















































