في شنتشن الصينية، يجتمع دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين في لقاء ثلاثي غير مسبوق، سبقه اجتماعان منفصلان للرئيس الأميركي مع نظيريه الروسي والصيني. مشهد يستحضر مؤتمر يالطا عام 1945، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي لمناقشة ترتيبات عالم كان يقترب من نهاية الحرب العالمية الثانية. غير أن التشابه بين المشهدين لا يعني تماثل الظروف أو الأهداف. ففي يالطا، تفاوض حلفاء يخوضون حربًا مشتركة على ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، أما في شنتشن، فتتحاور قوى متنافسة حول أزمات وتوازنات لم تُحسم بعد.
وبين الاجتماعين، تغيرت جغرافيا القوة العالمية. فقد أصبحت الصين قوة صناعية وتكنولوجية وعسكرية رئيسية، فيما تواجه أوروبا، رغم وزنها الاقتصادي ومؤسساتها المتقدمة، تحديًا متزايدًا في تحويل قدراتها إلى قرار استراتيجي موحد.
وفي اليوم نفسه، تستضيف برلين اجتماعًا لـ«تحالف الراغبين» لدعم أوكرانيا، بمشاركة قادة أوروبيين ومبعوثين أميركيين. وليس التزامن بين الحدثين مجرد مصادفة زمنية، إذ يسعى الأوروبيون إلى تنسيق موقف مشترك حيال ما قد يصدر عن محادثات شنتشن، ولا سيما ما يتصل بالحرب الأوكرانية ومستقبل الأمن الأوروبي.
طبيعة الاجتماعين ونطاقهما
في شنتشن، تتحاور ثلاث قوى تمتلك أدوات عالمية للتأثير في الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا، بينما تسعى أوروبا، من برلين، إلى ضمان حضورها في مناقشة مستقبل حرب تدور على حدودها.
ومن هنا تنشأ المفارقة: كيف أصبحت الصين فاعلًا رئيسيًا في حسابات القوى الكبرى، بينما تحتاج أوروبا، رغم ثقلها الاقتصادي والسياسي، إلى جهد متواصل لضمان مشاركتها في القرارات التي تمس مستقبلها؟
من يالطا إلى شنتشن: تبدّل مراكز القوة
في شباط 1945، اجتمع فرانكلين روزفلت ووينستون تشرشل وجوزيف ستالين في يالطا، بينما كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها. وكانت أوروبا المدمرة أحد أبرز موضوعات التفاوض، فيما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ترسيخ موقعهما في النظام الدولي الناشئ.
لم تكن بريطانيا تمثل أوروبا الموحدة، بل مصالح دولة إمبراطورية منتصرة بدأت الحرب تستنزف قدراتها. أما الصين، فعلى الرغم من غيابها عن المؤتمر، فقد كانت إحدى القوى الحليفة، وأصبحت عضوًا دائمًا في مجلس الأمن عند تأسيس الأمم المتحدة. غير أن وزنها الاقتصادي والعسكري آنذاك لم يكن يتيح لها ممارسة النفوذ الذي تتمتع به اليوم.
بعد أكثر من ثمانية عقود، تغيرت الخريطة؛ فقد تحولت الصين إلى مركز صناعي وتكنولوجي رئيسي، وأصبحت فاعلًا أساسيًا في قضايا التجارة وسلاسل الإمداد والتنافس الاستراتيجي.
شنتشن ليست يالطا جديدة
لا تجمع القوى الثلاثة شراكة بين حلفاء منتصرين أو مشروع متفق عليه لإعادة ترتيب العالم، بل مصالح متعارضة ومحاولات لإدارة التنافس. كما أن النظام الدولي المعاصر أكثر تشابكًا، ولا تستطيع قمة محدودة المشاركة أن تحدد وحدها مستقبل بقية القوى. وهنا تكمن دلالة المقارنة في التحول التاريخي الذي جعل الصين حاضرة في مركز التفاوض بين القوى الكبرى، من دون أن يعني ذلك أنها ورثت موقع بريطانيا أو أن أوروبا خرجت من معادلات القوة.
فالصين لم تصل إلى موقعها الحالي اعتمادًا على قوتها العسكرية وحدها، بل بنت خلال عقود قاعدة صناعية واسعة، وطورت بنيتها التحتية وقدراتها التكنولوجية، وأصبحت قوة رئيسية في إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية ومعدات الطاقة الشمسية، وفي معالجة عدد من المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة.
وتمنح هذه القطاعات بكين نفوذًا يتجاوز التجارة، لأنها ترتبط بأمن الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والدفاع. فالدولة التي تحتل موقعًا أساسيًا في سلاسل الإمداد العالمية تستطيع التأثير في خيارات شركائها ومنافسيها.
ويتعزز هذا النفوذ بقدرات الصين العسكرية والنووية، وموقعها الدائم في مجلس الأمن، وشبكة علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية الواسعة، بما يجعلها فاعلًا حاضرًا في ملفات الأمن والتجارة والتكنولوجيا.
ومع ذلك، لا تمتلك الصين اقتصادًا محصنًا من الضغوط. فهي تعتمد على الأسواق الخارجية، وتواجه قيودًا أميركية على بعض التقنيات المتقدمة، فضلًا عن تحديات داخلية تتعلق بالاستهلاك والديون والديموغرافيا.
كما أن صعودها لا يعني انتهاء التفوق الأميركي؛ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بقدرات مالية وعسكرية وتكنولوجية وتحالفات دولية واسعة. وما يميز الصين اليوم عالميًا هو قدرتها على ربط السياسات الصناعية والتجارية والتكنولوجية بأهداف استراتيجية طويلة الأمد.
أوروبا: بين القوة الاقتصادية وتوزّع القرار
رغم الضغوط والأزمات الدولية الاقتصادية والعسكرية، خصوصًا بعد حرب أوكرانيا، فإن أوروبا لا تفتقر إلى مصادر النفوذ. فالاتحاد الأوروبي يمتلك سوقًا واسعة، وقاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، وقدرة تنظيمية تؤثر في المعايير التجارية والبيئية والرقمية عالميًا.
غير أن الاتحاد ليس دولة اتحادية مكتملة، إذ تحتفظ الحكومات الوطنية بصلاحيات أساسية في الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وتتباين أولوياتها تجاه روسيا والصين والولايات المتحدة. ولذلك، قد يكون التوصل إلى موقف مشترك أبطأ من تطور الأزمات نفسها.
وهذا التعدد في مراكز القرار يعكس طبيعة الاتحاد السياسية والديمقراطية، ولا يمثل ضعفًا بحد ذاته، لكنه يصبح قيدًا استراتيجيًا عندما تتطلب الأزمات سرعة في اتخاذ القرار وتنفيذه.
كما أن اعتماد دول أوروبية على واشنطن في جوانب مهمة من الردع والقدرات العسكرية والاستخباراتية يحد من استقلالها الاستراتيجي، رغم المبادرات الدفاعية المشتركة وزيادة الإنفاق العسكري.
ولا ينبغي الخلط بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية. ففرنسا قوة نووية وعضو دائم في مجلس الأمن، وبريطانيا، رغم خروجها من الاتحاد، تحتفظ بقدرات عسكرية ودبلوماسية مهمة. لكن المشكلة تكمن في توزّع القرار بين دول ومؤسسات وتحالفات لا تتطابق مصالحها دائمًا، وتظهر هذه المعضلة بوضوح عندما تواجه أوروبا أزمات تتطلب موقفًا موحدًا، كما في الحرب الأوكرانية.
برلين وأوكرانيا: اختبار الحضور الأوروبي
تكتسب قمة برلين أهميتها من توقيتها ووظيفتها السياسية. فاجتماع «تحالف الراغبين»، الذي يستضيفه المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، يهدف إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا وبحث الضمانات الأمنية والتنسيق بشأن أي مسار تفاوضي محتمل.
ولا تمثل برلين ردًا على اتفاقات أُنجزت في شنتشن، بل تحركًا مواكبًا يستبق احتمال صدور تفاهمات بين القوى الكبرى. وقد أوضح مسؤولون ألمان أن توقيت الاجتماع يهدف إلى تمكين الحلفاء الأوروبيين من تنسيق موقف سريع ومشترك حيال أي إعلانات تصدر عن المحادثات الصينية.
وتعكس هذه الخطوة قلقًا أوروبيًا من احتمال بحث ترتيبات تمس أمن القارة في غياب ممثليها، خصوصًا أن الحرب الأوكرانية حضرت في اللقاءات الثنائية والتصريحات المحيطة بشنتشن، وإن لم تكن القوى المعنية قد اتفقت جميعها على إدراجها ضمن جدول أعمال رسمي للقمة الثلاثية.
لقد قدمت الدول الأوروبية دعمًا ماليًا وعسكريًا وسياسيًا واسعًا لكييف، وفرضت عقوبات على موسكو، وبدأت مراجعة سياساتها الدفاعية. وهي تمتلك أدوات مهمة للتأثير في أي تسوية، من العقوبات والتمويل إلى إعادة الإعمار والضمانات الأمنية. ويتمثل التحدي في الانتقال من المساهمة في تحمّل كلفة الحرب إلى المشاركة الفعلية في تحديد شروط إنهائها.
ومن هذه الزاوية، ليست برلين مجرد اجتماع تضامني مع أوكرانيا، بل محاولة لإثبات أن أوروبا فاعل سياسي لا يمكن تجاوز مصالحه عند رسم مستقبل الأمن الإقليمي.
بين واشنطن وبكين: معادلة الاستقلال الاستراتيجي
تجدر الإشارة إلى أن المعضلة الأوروبية تتجاوز حدود الحرب الأوكرانية إلى الاقتصاد والتكنولوجيا. فأوروبا تعتمد على الولايات المتحدة في جوانب أساسية من أمنها، وترتبط في الوقت نفسه بعلاقات تجارية وصناعية واسعة مع الصين. وتسعى بروكسل إلى الحفاظ على هذه العلاقات، مع حماية صناعاتها وتقليل اعتمادها على المواد والتقنيات الحساسة.
أما بكين، فتريد المحافظة على السوق الأوروبية وتجنّب تحوّل السياسات التجارية للاتحاد إلى امتداد كامل للقيود الأميركية. وفي المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام معادلة دقيقة: المحافظة على الشراكة الأمنية مع واشنطن، وإدارة التنافس والاعتماد الاقتصادي المتبادل مع الصين، وبناء قدرة مستقلة على اتخاذ القرار.
والتحدي هنا ليس التخلص من التحالفات أو العلاقات الاقتصادية، بل امتلاك هامش من القرار يسمح لأوروبا بالدفاع عن مصالحها عندما تختلف حساباتها مع شركائها.
أين أوروبا في النظام الذي يتشكل؟
لا تعني شنتشن أن ثلاث قوى تستطيع تقرير مصير العالم بمعزل عن الآخرين، ولا أن الصين حلّت محل أوروبا في النظام الدولي. لكنها تكشف تحولًا مهمًا في توزيع القوة، بعدما أصبح الصعود الصناعي والتكنولوجي الصيني مصدرًا لنفوذ استراتيجي متزايد.
أما أوروبا، فقد نجحت في بناء تجربة اقتصادية ومؤسسية واسعة، لكنها لا تزال تواجه اختبار تحويل هذا الإنجاز إلى قدرة سياسية وأمنية تتناسب مع وزنها.
ولا يقتضي ذلك استنساخ النموذج الصيني أو التخلي عن التعددية الديمقراطية. فالتحدي الأوروبي هو تطوير آليات القرار المشترك من داخل مؤسساته وقيمه، بحيث لا يتحول اختلاف المصالح الوطنية إلى عجز دائم عن المبادرة.
في يالطا، كانت أوروبا أحد أبرز ميادين إعادة ترتيب القوة بعد الحرب، وكانت بريطانيا شريكًا في التفاوض على مستقبلها. أما في شنتشن، فتحضر الصين بوصفها قوة رئيسية في حسابات النظام الدولي، بينما تحاول أوروبا، من برلين، تأكيد أن مستقبل أمنها لا يمكن أن يُصاغ بمعزل عنها.
لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا تملك القوة، بل ما إذا كانت قادرة على اتخاذ القرار قبل أن يصبح مستقبلها موضوعًا على طاولة الآخرين.
*باحث في الجيوبوليتيك والاقتصاد السياسي






















































