ذكرت صحيفة "هافينغتون بوست" الأميركية أن "مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي تنتمي إلى الحزبين "الجمهوري والديمقراطي" تدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات الصارمة ضد إيران، وترهن رفعها بإتخاذ طهران إجراءات تجاه تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيًا بطريقة نزيهة".
ورأت الصحيفة، في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني، أن "اللغة التي صيغ بها مشروع القانون تبدو جذابة للغاية"، موضحة أنه "من الأمور العظيمة الدفع بإيران في طريق الديمقراطية وتبين الخطاب الدبلوماسي بدلاً من الحديث فقط عن البرنامج النووي".
وأضافت أن "بين طيات تلك اللغة يكمن الخداع الكبير، فلقد سلكنا هذا الدرب من قبل ولكن لم يؤد إلى إحلال الديمقراطية بل إلى حرب شاملة بالعراق، وهو ما تمثل آنذاك في إقرار مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ضد النظام العراقي".
وأردفت الصحيفة الأميركية "لقد تم فرض عقوبات ضد عدو إيران السابق وجارها، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عقب حرب الخليج عام 1991، في ظل رهن رفع هذه العقوبات بالامتثال إلى إجراءات نزع التسلح، ومع ذلك لم يصب النظام العراقي بأي أذى بخلاف شعبه الذي عانى من تداعيات كارثية جراء هذه العقوبات".
وأشارت إلى أن "نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين استجاب في نهاية المطاف إلى إجراءات نزع التسلح والتخلص من برامج أسلحته البيولوجية والكيميائية والنووية وسمح باستقبال وفد تفتيش أممي، وذلك في مقابل تخفيف حدة العقوبات التجارية والمالية المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي".
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان حقيقة قيام واشنطن بتغيير قائمة أهدافها حتى بعدما اقترب العراق من الوفاء بكامل التزماته الدولية بموجب الاتفاقات المبرمة آنذاك، وكذلك رهنها رفع العقوبات بإسقاط نظام صدام، وإقرارها قانون تحرير العراق عام 1998 وهو ما أضفى الطابع الرسمي على السياسات الأميركية الرامية إلى الإطاحة بنظام صدام".
وأوضحت الصحيفة أن "إجراءات واشنطن في هذا الصدد ذهبت برغبة صدام حسين في التعاون أدراج
الرياح ودفعته إلى التفكير في خيار واحد، وهو التصعيد والمقاومة.
واعتبرت "هافنجتون بوست" صياغة واشنطن في الوقت الراهن لقانون مشابه بمثابة تكرار لنفس أخطاء حرب العراق فالدعوة إلى إسقاط النظام بإيران من شأنها تعطيل المفاوضات الدبلوماسية الجارية التي تعتبر أفضل فرصة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي، ومن ثم تجنب الحرب والتفرغ إلى معالجة ملف حقوق الإنسان بجدية".
