اشارت لجنة المتابعة في تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان خلال مؤتمر صحفي في قاعة قصر الأونيسكو بعنوان "أزمة زيت الزيتون في لبنان"، بدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، الى ان "المماطلة في تسديد ثمن الزيت الذي استلم من المزارعين هي جزء من أزمة زيت الزيتون في لبنان. وهذه الأزمة هي جزء من المؤامرة على المجتمع الزراعي. هذا المجتمع الممتد لأكثر من ثمانية آلاف عام قبل الميلاد دمّره البعض في الحكومات المتعاقبة خدمةً لمستوردي المنتجات الزراعية وخاصة زيت الزيتون". اضاف "لقد ثبت أن طلب إفادات تحويل مصرفي بموجب رقم الحساب الدولي IBAN ما هو إلا نوع من الاحتيال لتأخير دفع ثمن الزيت. فرغم أن قسماً كبيراً من المزارعين قد أمنوا هذه الإفادات منذ فترة طويلة من باب (إلحق الكذاب إلى باب داره) لم يتم حتى هذه اللحظة تحويل مستحقاتهم كما لم يسدّد أي مبالغ للمزراعين الذين انتظروا طويلاً تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 54 والذي ينص على تسديد ثمن الزيت للمزارعين بموجب شيكات تسلم إلى كل منهم".
واوضح ان "المزارعين أجّلوا تحركهم الشعبي مراراً نزولاً عند رغبتنا لأننا نعرف أن إقفال طرقات لبنان بزيت الزيتون سيكون له تداعيات خطيرة وسيشلّ جميع مفاصل الحياة في لبنان لمدة طويلة خاصة إذا أقفل الأتوستراد الساحلي في مناطق زراعة الزيتون السبعة التي يمرّ بها".
ولفتت الى انه "اليوم، وبعد سنة وثلاثة أشهر من الخداع والكذب والمماطلة، نعطي مهلة أسبوع واحد للبدء بتسديد ثمن الزيت سواء بشيكات للمزارعين، أو بتحويلات مصرفية. وإننا نحمل الجهات المختصة مسؤولية ما سيحدث في حال لم يتم ذلك".
