أفادت مصادر حقوقية وسكّان بأن "غالبية المحاكمات الجنائية العادية تم تأجيلها لأكثر من مرة بسبب عدم قدرة السلطات السورية على إحضار السجناء والمتهمين من سجن عدرا في ريف دمشق إلى القصر العدلي والمحاكم المختصة".
وأوضح سكان ينتظرون البت بمحاكمات أفراد من أسرهم بجنايات ليست سياسية أو على خلفية الأحداث في سوريا، أن "المدعي العام والمحامين أعلموهم أكثر من مرة عن تأجيل المحاكمات بسبب عدم القدرة على إحضار نزلاء في سجن عدرا إلى المحكمة، بسبب خطورة الطريق من عدرا التي تبعد نحو 20 كم عن وسط العاصمة، وعدم قدرة الأمن السوري على ضمان أمن السجناء خلال عملية النقل".
وأوضحت مصادر حقوقية أنه "تم مؤخراً اعتراض عربة محملة بالسجناء في طريقهم من السجن المذكور إلى المحكمة بدمشق وفرار السجناء من سجانيهم ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بسبب الحصار المفروض على الأحداث الأمنية وعدم السماح للإعلام بالتحرك بحرية في سوريا".
ووفق مصادر إعلامية فإنه "منذ حوالى الشهر لم تستطع السلطات أيضاً تأمين إستحضار النساء من سجن عدرا إلى المحكمة، علماً أن السجن لا يبعد عن طريق دمشق ـ حمص الدولي أكثر من كيلومترين".
