أعاد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة تشغيل ماكينته. لم تُنسه معركة عبرا وانشغاله بها معركته مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. بعد أحداث صيدا صعّد السنيورة هجومه على المفتي. لا يزال الرئيس الأسبق مصمماً على عزل قباني. في المرة الاولى لم ينجح في تأليب رؤساء الحكومات على قباني، ولم يستفد من وقوف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في صفه. استقالت حكومة ميقاتي، وبقي المفتي مفتياً.
حالياً، يريد السنيورة تكرار السيناريو المصري. يظن رئيس كتلة المستقبل أن ما فعلته «حركة تمرّد» المصرية ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ستنفع مع المفتي محمد قباني، إذ وصلت الى مسامع دار الافتاء في الفترة الماضية معلومات عن سعي السنيورة للحصول على تواقيع مشايخ ومفتين من أجل عزل قباني. حركة «تمرد» السنيورة على مفتي الجمهورية «ستفشل مرة أخرى»، كما يقول بعض أبناء الدار. فخطوة عزل المفتي بحاجة الى رئيس حكومة فاعل ليدعو الهيئة الناخبة الى «إمهال المفتي ثلاثة أشهر بين الإقالة والاستقالة، وهذا في حال ارتكب المفتي فعلاً جرمياً». تضيف بعض الأوساط الإسلامية المتابعة أن «الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، لذلك لا يحق لرئيسها دعوة الهيئة الناخبة، إلا إذا قرر (الأمين العام لمجلس الوزراء) سهيل البوجي إيجاد فتوى قانونية». وكان السنيورة على مدى الاسابيع الماضية قد ضغط على بعض مشايخ بيروت من أجل الحصول على تواقيعهم على عريضة « تمرد» لبنانية. ويقول أحد هؤلاء المشايخ إن «رئيس الحكومة ضغط علينا من باب المحبة، إلا أننا رفضنا التوقيع حفاظاً على مقام المفتي».
ويرى مقرّبون من المفتي أن خطوة السنيورة هذه هي بسبب الخسائر المتتالية التي «مني بها محوره، من خسارة الأسير لمعركته الى سقوط الإخوان في مصر». ويقول هؤلاء إن «المفتي لن يعزل إلا عندما يصبح السنيورة أميراً للمؤمنين».
