لفتت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان "سفيرة الاتحاد الأوروبي انجلينا ايخورست شددت في جولتها على القيادات اللبنانية على قراءة موحدة للقرار الأوروبي قالت فيها: "انّ تسخيف الدوافع التي قادت الى هذا القرار لا يفيد في شيء على الإطلاق ولا يخدم من يريد مصلحة لبنان قبل مصلحة اي فريق آخر، ودعت الى التجاوب مع مقتضياته لأنّ ذلك أهم بكثير من الإستخفاف به ولمصلحة جميع الافرقاء بما فيها الأوروبية واللبنانية في آن".
وأضافت: "انّ الإتحاد الأوروبي لا يمكنه ان يتجاهل حجم الإتهامات التي وجّهت الى "حزب الله" في عملية تفجير قافلة السياح في مدينة بورغاس في بلغاريا، ولا قبلها محاولة اعتداء على هدف اسرائيلي ديبلوماسي في قبرص، وتحديداً في منتصف صيف العام الماضي، ولذلك جاء هذا القرار ليقول لا للإرهاب ولا لأي عمل إرهابي يقع على الأراضي الأوروبية يستهدف أبناء القارة أو أيّ من المقيمين على أرضها".
ونصحت ايخهورست الجميع بأن يفهم القرار "على انه إشارة بالغة الى الرفض الأوروبي لمثل هذه العمليات، ولا يمكننا ان نوافق او نتساهل مع أي طرف يفكر بمثلها، ومَن يتجاهل هذا التشدّد الأوروبي لن يفهم خلفيات القرار الذي لا يعطى اي أبعاد أخرى غير منطقية".
وعن أبعاد القرار أكدت ايخهورست انها تتمنى "قراءة لبنانية إيجابية وغير سلبية، ولو ذهبنا الى النهاية في ملاحقتنا لـ"حزب الله" كحزب متكامل من دون الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لقالوا إنّ العملية لا تستأهل هذا الحجم، وعلى هذه الأسس هناك فترة مراقبة لستة أشهر يتوقف خلالها على سلوك الحزب الكثير من التعديلات الممكنة للقرار".
لكنها لفتت في الوقت عينه الى انّ "استمرار التحقيقات في بلغاريا وفي قبرص لها تأثيراتها أيضاً على المراجعة نصف السنوية التي نجريها لكل القرارات بهذا الحجم".
وأكدت ايخهورست انها "لا تسمح لنفسها كما كل الحكومات الأوروبية، ان تتدخل في الشأن اللبناني أو أن يكون لها قرار في وجود "حزب الله" في الحكومة أو في أي موقع لبناني آخر، فالأمور لا تقاس عند الأوروبيين بالأسماء والشكليات بل بالأفعال، وما يعني اللبنانيين في شؤونهم الداخلية لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، ولا نتدخل في مثل هذه الأمور".
وسخرت من الروايات والتسريبات التي تناولت مثل هذه التكهنات حول الموقف الأوروبي وانعكاسات القرار على الوضع الداخلي في لبنان.
