إعتبرت أوساط عكارية لصحيفة "الديار" أن "المصالحة العشائرية التي جرت بين جبل أكروم وعشائر الهرمل، وخصوصا عشيرة جعفر في اكروم، هي نموذج مهم يجب تعميمه في عكار وان الحرص على وحدة العيش المشترك والتآلف بين الطوائف والمذاهب وجميع الاطياف العكارية يجب ان يشمل جميع انحاء عكار بتعزيز هذه الصيغة الفريدة من نوعها في عكار التي بقيت رمزا للعيش والامن والامان في احلك الظروف وانه من المهم جدا التصدي للايدي العابثة بامن المنطقة ومحاولات جرها الى فتن مذهبية حاولت مجموعات تكفيرية من خارج عكار على بذر بذورها بنشر الفكر التكفيري في بعض المساجد لكن بدا انها لم تلق تجاوبا لدى شرائح العكاريين".
غير ان مجموعات اخرى - وحسب مصادر عكارية - عملت على تشكيل هيئات وجمعيات لاستغلال النزوح السوري الى عكار باستدرار العطف المذهبي والديني واستجلاب المال ومن ثم السلاح حتى قيل ان بعض القيمين على هذه الجمعيات قد اثروا ثراء فاحشا سواء كانوا لبنانيين او سوريين وان المال الخليجي المتدفق يذهب الى جيوب هؤلاء والنذر اليسير منه يذهب الى بعض النازحين في عكار.
وفي العودة الى مصالحة اكروم فان الاكروميين - حسب المصادر - رأوا في المصالحة "مصلحة لهم في حياتهم الاجتماعية والتجارية وتكريسا لنسيج اجتماعي متميز مع الهرمل وان المطلوب ان يتم نشر هذه المبادىء في وادي خالد لاستدراك ما آلت اليه الاوضاع في الوادي، خصوصا المناطق الحدودية وحيث اعداد النازحين السوريين في الوادي فاقت عدد سكان الوادي بكثير".
ولفتت المصادر الى أن "هناك من يعمل على استغلال النازحين وتوظيفهم في مشروعهم السياسي باعادة تنظيمهم واغرائهم بالمال وتوزيع السلاح عليهم وانه من الخطورة بمكان توريط وادي خالد اكثر مما تورط بعض المجموعات فيه وان شيوخ العشائر ووجهاء وادي خالد باتوا على وعي وادراك لهذه المخاطر وهم في صدد ضبط الوضع في منطقتهم ويسهرون على امن الوادي بل ويعملون على تجنيب المنطقة انعكاسات الازمة السورية".
اللافت في مصالحة جبل اكروم مشاركة نواب عكار السابقين من دون مشاركة من النواب الحاليين مما ترك علامات استفهام حول سر غياب نواب عكار على مصالحة هامة ذات ابعاد سياسية واجتماعية تكرس وحدة منطقة من اهم المناطق الحدودية المتاخمة لمدينة وريف القصير.
