أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الداعوق، أن "الإعلام اللبناني هو صمام الأمان للديمقراطية، الذي يراقب ويحاسب، وذلك نظرا الى بما يتمتع به من هامش واسع لممارسة الحرية المسؤولة، وهو بالتالي المتابع والمتتبع لكل شأن له علاقة بالمواطن، فينتقد حيث يجب الانتقاد، ويصوب حيث يجب التصويب. فمناخ الحرية الذي يتميز به لبنان، منذ عقود عديدة، وفر للاعلام اللبناني مساحات واسعة لتطوير قدراته الذاتية التنافسية، بحيث باتت المؤسسات الاعلامية، ولا سيما الاقتصادية منها، رائدة في مستواها العالمي، وامست حاجة ملحة في منطقتنا العربية".
ولفت في إفتتاح "منتدى الإعلام الإقتصادي: تأثيره على القطاع المصرفي والمالي العربي"، الى أنه "أصبح للاعلام الاقتصادي محرروه المتخصصون في العلوم التجارية والمالية والاقتصادية الذين يوجهون وسائل الاعلام التي يعملون فيها لكي تكون محفزا للنمو الاقتصادي، عبر نشر الثقافة الاقتصادية في البرامج والأخبار والتحليلات والمقابلات، التي يفترض أن تصاغ بشكل علمي ومدروس وواقعي وموثق بالأرقام والإحصاءات والدراسات، بعيدا عن الغوغائية والمصالح الآنية الضيقة، فضلا عما توفره من امكان لطرح هموم رجال الأعمال ومتطلباتهم والمعوقات التي يعانونها، بحيث تساعد على توفير بيئة اقتصادية افضل".
وتابع: "ان توجها كهذا يسهم جديا في التفاعل بين مكونات المجتمع بدفتيه الإنتاجية والاستهلاكية، ويخفف من سلبيات التأثيرات السياسية والأمنية على الحركة الاقتصادية. وخير دليل على ذلك ما يقوم به القطاع المصرفي، الذي ما يزال العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، والذي لولاه لما كان لبنان قادرا على الوقوف على رجليه، على رغم الازمات الاقتصادية الحادة والمتلاحقة، نتيجة السياسة الحكيمة التي لا يزال ينتهجها حاكم مصرف لبنان، وتجاريه جمعية المصارف، وبدعم اكيد من اتحاد المصارف العربية والدولية.
