إعتبرت الحكومة النيوزيلندية تقرير مفتشي منظمة الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين المتورطين.
وأوضح وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكولي في بيان رسمي تناقلته وسائل الإعلام أن "التقرير أكد استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وقدم دليلا إضافيا على أن "النظام السوري مسؤول عن الهجوم".
ولفت الى أن "السكرتير العام للأمم المتحدة كان صائبا عندما وصف هذا العمل بالخسيس وأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.
وأكد مجددا أن "المجتمع الدولي يجب أن يحدد موقفه إزاء الأزمة الجارية في سوريا"، مرحبا بـ"الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا لازالة الأسلحة الكيماوية السورية".
وأشار الى أن "إزالة الأسلحة الكيميائية السورية تمثل تحديا كبيرا"، داعيا جميع الجهات المعنية إلى "المضي قدما نحو انهاء الأزمة واتباع جدول زمني سريع وواضح".
ورأى أن "الحرب الأهلية الجارية في سوريا هي مأساة إنسانية تتطلب حلا سياسيا عاجلا"، معبرا عن سعادته الشديدة بقيام مجلس الأمن الدولي بدوره في معالجة هذه الأزمة وهو ما تطالب به نيوزيلندا باستمرار.
