أكد رئيس "الجامعة اللبنانية" الدكتور عدنان السيد حسين أنّ خطوة تكليف عمداء جدد لعدد من كليات الجامعة التي قام بها ليست مخالفة للقانون، وقد عبّر عن هذا الواقع القانوني رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي سعد الله الخوري والأستاذان في كلية الحقوق فوزت فرحات وسعد اسماعيل، مذكراً بأنه كان استاذاً في كلية الحقوق ولا يقبل بما يخالف القوانين.
وفي حديث لـ"النشرة"، وضع السيد حسين الحملة التي نشأت إثر قرار التكليف الذي صدر مؤخراً في خانة الرأي السياسي غير المنبثق عن علم السياسة بقدر ما له علاقة بالمحاصصة على الطريقة اللبنانية، مطمئناً إلى أن هذه الحملة قد انحسرت وانتهت "ولا يصحّ إلا الصحيح".
وأوضح أن "رئيس الجامعة منذ الـ2004 ملزم بتكليف عمداء لأن الحكومات المتعاقبة قصرت في واجباتها ولم تعين عمداء أصيلين بمراسيم"، مذكراً بأن "العمداء المكلفين منذ ذلك التاريخ، حملوا الجامعة على أكتافهم، لو كانوا غير شرعيين لكانت شهاداتنا مزورة ومطعون بصحتها".
"المداورة مطلبي ويجب أن أكافأ عليها"
وأعرب السيد حسين عن أمنيته في ان يتم "تشكيل حكومة وأن تقوم بإصدار مراسيم تعيين العمداء وفق الأصول لكي يتمكن من إنشاء مجلس الجامعة، فيرتاح وترتاح الجامعة"، موضحاً أنه يحمل عبئاً ثقيلا على كتفه "لأن من يدير الجامعة هو رئيسها ومجلس الجامعة، فإذا غاب المجلس ألقي كل شيء على عاتق الرئيس". وقال: "لن أتنازل عن صلاحياتي مهما كثرت الضغوط واشتدت، وذلك دفاعا عن الجامعة"، مشدداً على أن لا تراجع عن قرار التكليف، "فقد قضي الأمر وانتهت المسألة".
وأوضح أن "صلاحيات رئيس الجامعة أعطاها له القانون وهي صلاحيات وزير في الشؤون المالية والإدارية والأكاديمية، باستثناء صلاحية التشريع. وتابع: "أنا الذي أحدد مواقيت تبديل العمداء إنطلاقا من قاعدة حسن تسيير المرفق العام وليس السياسيين، فالسياسيون لا يحق لهم التدخل في هذا الإطار". وإذ أشار إلى ان "التبديل ليس موضة بل هو لتسهيل المرفق العام"، أعاد كل المشكلة إلى تقصير "الحكومات المتعاقبة في إنشاء المجلس للجامعة".
وعن انزعاج بعض الجهات السياسية من المداورة في مناصب العمداء بين الطوائف، قال: "المداورة مطلبي ويجب أن أكافأ عليها"، مذكراً أن الدستور يشدّد على وجوب عدم تخصيص أي وظيفة، حتى وظيفة الفئة الأولى، لأي طائفة. ورأى أن "أسوأ ما يمكن أن يصيب جامعة هو تكريس كلية معينة لطائفة معينة"، معتبراً أنه "حينها لا نقع فقط في البيروقراطية بل بالتخلف الإداري والسياسي. فلا يجوز أن تتخلف الجامعة وتتحول إلى زبائنية"، وأضاف: "لن أسمح لأحد أن "يفتح على حسابه"، لأنه علينا أن نكون جميعاً بخدمة لبنان وخدمة القانون ومصلحة الجامعة".
"كفى ظلماً للجامعة"
وعن المطالبة بلوبي من أبناء الجامعة للدفاع عنها، أوضح أن هذه المطالبة تأتي في سياق الدفاع عن مطالب الجامعة تحديداً، وهي: أولاً، مطلب تفريغ الأساتذة الذي تم رفعه بجلسة مجلس الوزراء في 27 كانون الأول 2012 وحتى الساعة لم يطرأ أي شيء رغم أن الجامعة تحتاج إلى هؤلاء. فالقانون يعطي 80% للمتفرغين و20% للمتعاقدين، أما اليوم فـ 25% فقط من الأساتذة متفرغون، و75% منهم متعاقدون بالساعة، "وهذا يهدد مستقبل الجامعة وحياتها، وهذا نضال علينا أن نخوضه كلنا". ثانياً، مطلب تأسيس مجلس الجامعة وتعيين العمداء بمراسيم. وثالثاً، حل مشكلة الموظفين، إذ إنه ممنوع على الجامعة التوظيف منذ 17 سنة، وأضاف: "كفى ظلماً للجامعة".
وتطرق السيد حسين إلى الحصار السياسي الذي تتعرض له الجامعة، متسائلاً: "أين أصبحت أبنيتها؟ أين أصبح ملف مجمع الفنار؟" ولفت إلى أنّ كلية الصحة ستنشأ هناك ولكن هذا ليس كافياً". وسأل: "ماذا عن مجمع البحصاص في طرابلس؟ فكان يجب أن نستلم كليتين هناك في العام 2013، وها نحن لم نستلمهما، فلماذا البطء؟" وتابع: "بالنسبة للبقاع، فهناك الحرمان، إذ إنه منذ الـ1996 لم يتم القيام بأي شيء رغم وجود المراسيم. وماذا عن كلية الزراعة في تل عمارة قرب زحلة، لماذا لم تنشأ؟ والكليات الأخرى داخل زحلة لماذا لم تنشأ؟"
وكشف أن "الجامعة تدفع أجارات أبنية خارج مجمع الحدث بقيمة 25 مليار ليرة سنوياً، وهو مبلغ كافٍ لبناء كلية كل سنة". وقال: "إذا كان يقصد البعض من محاصرة الجامعة أنه يستورد بعض الطلاب إلى جامعات خاصة أنشئت حديثا فهو واهم".
لسنا قطّاع طرق وإرهابيين
وتطرق إلى ما ينقص الجامعة اللبنانية لكي تصبح مستقلة حقاً، مشدداً على ضرورة تكوين مجلس الجامعة أولاً، وتطبيق القانون في ما يخص إستقلاليتها المالية والإدارية والأكاديمية، لافتاً إلى أن "رئيس الجامعة أيا يكن هو رئيس جامعة لبنان وليس رئيس جامعة الفئة التي أتت به أو طائفته أو مذهبه أو ميوله الشخصية، ولا يمكنه أن يدير الجامعة إلا إذا كان مؤمناً بهذه الثوابت".
وبالنسبة إلى التوقيت، فاعتبر أنه كمسؤول ما كان بإمكانه أن يقتنع بالظروف الصعبة والقول "ما باليد حيلة"، مشدداً على أن "مطالبنا محقة وليست صعبة التحقيق، وإذا أرادوا إقفال الأفق، فسننزل إلى الشارع"، لافتاً إلى أن "هذه القضية حضارية وعادلة ولسنا ميليشيات وقطاع طرق وإرهابيين بل نحن طليعة لبنان". ودعا رابطة الأساتذة بكل مكوناتها أيضاً إلى النزول إلى الشارع حينها، "لأنها الكتلة التي تمثل الأساتذة ولا أنظر إليها كتوازنات للأحزاب والطوائف".
تصوير فوتوغرافي حسين بيضون (الألبوم الكاملهنا)
