قطاع "الموتورات" أو المولدات الكهربائية غير شرعي... ولكنه فرض نفسه أمراً واقعاً لا يمكن الإستغناء عنه بسبب الإنقطاع المستمر للكهرباء، ومع الوقت تحوّل الى عبءٍ يثقل كاهل بعض المعنيين في تنظيمه في وقت أصبح العمل في هذا المجال منجم ذهب يستفيد منه أصحاب "الموتورات" من جيب المواطن!
"النشرة" عرضت فيالجزء الأولمن ملف "إرتفاع أسعار الموتورات" عيّنة من المخالفات في هذا المجال، وهي ستتوجه الى المسؤولين عن هذه القضية وهم وزارات الطاقة والداخلية ووزارة الاقتصاد تستوضحهم السبب وتسألهم عن الحلول.
البلدية مسؤولة عن مراقبة التسعيرة!
بتاريخ 14/12/2011 صدرقرار عن مجلس الوزراءيحمل رقم 2 "كلّف بموجبه كلا من وزارة الطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة والداخلية إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تعريفات المولدات وإلزام أصحابها بإعتماد الأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة". على الأثر أصدر وزير الداخلية والبلدياتتعميماًطلب فيه "من المحافظين كلّ ضمن نطاقه إبلاغ البلديات والقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات الطلب من أصحاب المولدات إعتماد الأسعار التوجيهية لتعرفة المولدات الصادرة عن وزارة الطاقة". النص واضح: "البلدية مسؤولة عن مراقبة تطبيق تسعيرة المولد".
تقاذف المسؤوليات!
المسؤول عن مراقبة أعمال البلديات في وزارة الداخلية أحمد الرجب حاول في حديث لـ"النشرة" بدايةً حصر مسألة تطبيق تسعيرة المولد بمديرية حماية المستهلك، ليعود ويشير الى أن "البلديات بدورها مسؤولة عن هذا الأمر وفي حال المخالفة تحاسب هي". يؤكد الرجب أن "أي شكوى تتعلق بمخالفة بالقائمقامية أو البلديات تطبيق تعرفة الإشتراك "بالموتور" لم تصل الى وزارة الداخلية حتى تباشر التحقيق"، لافتاً في نفس الوقت الى أننا "نمارس سلطة الرقابة على البلديات عبر التعاميم التي تصلنا من وزارة الطاقة والتي نرسلها بدورنا الى البلديات فقط لا غير"، فيما على مديرية حماية المستهلك مراقبة تطبيق الأسعار، علماً بأن تعميم وزير الداخلية واضح، ويشدد على أن على البلديات مراقبة تطبيق الأسعار، وفي هذا الإطار يعتبر الرجب أن "الشكوى هي السبيل الوحيد لمعرفة المخالفة"، داعياً "المواطنين الى عدم السكوت عن الخطأ في حال شعروا بوجوده وإرسال شكوى ولو موقعة من "مواطن صالح".
بدوره يرى مدير عام حماية المستهلك فؤاد فليفل أن "الشكوى هي السبيل الوحيد لكشف المخالفة، فعند تبلغنا بها نرسل فوراً مفتشين للكشف على عدادات "الموتورات" في المنطقة وإذا تبين وجود مخالفة تُرفع الى القضاء". ولكنه يشير في نفس الوقت الى أن "هذه العملية تحصل عند التبليغ لأن حماية المستهلك تضم 157 مراقباً، والأولية لديهم هي لمراقبة سلامة الغذاء".
تحديد ساعات القطع لكل منطقة!
... ويبقى الدور الأساس لوزارة الطاقة التي تصدر أسعاراً توجيهية لا تطبّق في أغلب المناطق وتضرّ المواطن بدل أن تنفعه لأنّ أسعار المولدات تأتي إرتكازاً على الهامش الأعلى الذي تحدّدُه الوزارة المذكورة في حين أن ساعات القطع تكون في أغلب الأحيان أقل بكثير. من هنا، يرى فليفل والرجب أنّ الحل الأنسب هو أن تصدر وزارة الطاقة ساعات قطع "تقريبية" في كل منطقة عوض إصدار ساعات قطع توجيهية لكل لبنان، وعندها يصعب على البلديات وأصحاب المولدات التلاعب في ساعات القطع التي تولّد إرتفاعاً في الفاتورة.
الكرة اليوم في ملعب وزارة الطاقة لأنها وبهذا الحل، إن استطاعت تطبيقه، تصبح المسألة محصورة، وعندها يسهل على المواطن إحتساب تعرفة الاشتراك "بالمولّد" والشكوى في حال لاحظ إرتفاعاً فيها. وفي هذا السياق تشير مصادر وزارة الطاقة لـ"النشرة" الى أن "مسألة إصدار ساعات القطع التقريبية عن كل منطقة تحل المشكلة ولكنها ليست بسهلة لأن مؤسسة كهرباء لبنان هي من تقوم بهذه الحسابات". وهنا تجدر الاشارة الى أن "النشرة" طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان ساعات القطع التوجيهية في المناطق التي ذكرتها في الجزء الأول باستثناء سن الفيل لأنها حصلت عليها، إلا أنها لم تلق جواباً حتى الساعة، فهل ستتمكن هذه المؤسسة من إحتساب ساعات قطع توجيهية عن كلّ منطقة نهاية كل شهر إذا كانت حتى اليوم لم تستطع إحتساب ساعات القطع التوجيهية في ثلاث مناطق وعن الشهر الفائت؟
إذاً في ظلّ ضياع المسؤوليات، تبقى مشكلة إرتفاع تعرفة الاشتراك "بالمولّدات" الكهربائيّة دون حلّ في المدى المنظور... ويبقى معها مصير المواطن رهن ضمير رؤساء البلديات الذين غابت الرقابة عنهم... فمن كان منهم مستقيماً أعطى المواطن حقه ومن كان منهم "متواطئاً" أو "مقصّراً" جعل المواطن يدفع الثمن!
