أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى انه "لدى الصناعة اللبنانية طاقات وامكانات كامنة وواعدة. ومن اجل الاستفادة منها، على الدولة، وعلى هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة ان تضع رؤية ايجابية وواضحة للصناعة الوطنية، تقوم اولا على تبني مطالب الصناعيين غير المرهقة وغير الصعبة".
ولفت بعد لقائه وفد تجمع صناعيي المتن الشمالي برئاسة شارل ملر إلى ان "تنمية هذا القطاع يحتاج كما ذكرت سابقا إلى الدعم والحماية والتنظيم والتحفيز، فيترك ذلك أثرا ايجابيا على الاقتصاد ككل، وعلى ايجاد فرص عمل جديدة، وعلى تعديل ميزان التبادل التجاري وميزان المدفوعات لمصلحة الخزينة اللبنانية"، وقال: "أعتقد اننا قادرون على جعل لبنان في الفترة المقبلة المنطقة الصناعية للشرق الاوسط. فصناعيونا على المستوى الشخصي، مؤهلون. وكذلك الطاقات البشرية التي يوظفون".
وأكد ان "هناك مشاريع قوانين في المجلس النيابي، وهناك مراسيم جاهزة في مجلس الوزراء، والتحضيرات في وزارة الصناعة قائمة وتحتاج الى بعض الاستكمال"، مشددا على اننا "سنتابع هذه الملفات، تمهيدا لمرحلة انتاجية أعلى تنافسية وجودة، مما يؤدي الى فتح مصانع جديدة، ويخفض مستوى البطالة، ويرفع مستوى المعيشة للبنانيين. اللبنانيون يملكون رساميل كبيرة، ولدى المصارف رساميل كبيرة مجمدة جاهزة للتوظيف. وكل ما علينا أن نفعله هو تأمين أرضية متوازنة بين قطاعات الانتاج والخدمات".
وسلم الوفد الحاج حسن مذكرة تتضمن "بعض المطالب التي يسعى الصناعيون مع وزارة الصناعة منذ فترة طويلة الى تحقيقها، لما لها من فوائد تعود بالخير والازدهار على الاقتصاد والصناعة".
ثم التقى الحاج حسن مجلس ادارة الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (فرانشايز) برئاسة شارل عربيد الذي قدم شرحا عن الجمعية التي تمثل أكثر من 300 مؤسسة ومفهوم تسويقي من شركات الامتياز والعلامات التجارية اللبنانية والاجنبية. وأكد أن "قطاع الامتيازات الذي يشمل الصناعة والخدمات والمعرفة والقيمة المضافة الفكرية والمهنية هو قطاع واعد ونام وقائم على تصدير السلع والخدمات".
واطلع الحاج حسن على دراسة علمية لمسح القطاع تجريها الجمعية بتمويل واشراف الاتحاد الاوروبي سوف تنشر نتائجها قريبا. فهنأهم وزير الصناعة على "هذه الانجازات"، واضعا امكانات الوزارة بالتصرف، مشددا على دعم المعارض الخارجية.
