أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن "التحقيقات التي لم تنته بعد، أثبتت أن هناك عددا لا يستهان به من المتورّطين بقضية الفساد في صندوق الضمان الإجتماعي"، لافتة إلى أن "التحقيقات لا تزال مفتوحة في انتظار ظهور أسماء جديدة من "الوزن الأكبر"، وقد لاحظ عدد من مستخدمي الضمان أن بعض المفتشين متغيبون عن العمل، فيما تبحث عنهم الأجهزة الأمنية المكلفة استكمال التحقيقات".
وأضافت: "لقصّة الرشى والاختلاسات جزء مختبئ في أروقة الضمان لم يظهر إلى العلن بعد، فبحسب التحقيقات الجارية لدى التفتيش المالي، تبيّن أن رئيس مركز الضمان في شكّا مشتبه في أنه كان يزوّر معاملات المضمونين، بالشراكة مع مستخدمين وطبيب موظف في الضمان، وتشير التحقيقات إلى أن هؤلاء الثلاثة كانوا يترأسون شبكة مؤلفة من 16 شخصاً من خارج مستخدمي الضمان، ومهمتهم المساعدة والمشاركة في أعمال تزوير معاملات وقبض الفواتير وتقسيم المبالغ المالية عليهم"، مضيفة: "حتى الآن تبيّن أن هذه الشبكة اختلست 1.7 مليار ليرة من أموال المضمونين، قدّموا فواتير أمراض سرطانية بقيم مالية هائلة، واللافت أنهم استعملوا ملفات لأسماء أشخاص ليس لديهم ملفات في الضمان، أي إن التزوير كان وقحاً إلى هذه الدرجة، وأن التسيب كان كبيراً إلى درجة "مشجّعة" على هذه الوقاحة"، لافتة إلى أنه "بنتيجة التحقيقات، تبيّن أن كل فرد من هذه الشبكة كان يحيل التهم المنسوبة إليه على شخص آخر، أما أكثر ما هو لافت في الضمان، أن الإدارة قرّرت أن تُبعد بعض هؤلاء الأشخاص "المدعومين سياسياً" من مناصبهم في انتظار انتهاء التحقيقات".
وأشارت في ملف صندوق الضمان في الدورة إلى أن "التحقيقات تشير إلى أن بعض مستخدمي الضمان كانوا يؤخّرون صرف بعض المعاملات للمؤسسات والمضمونين من أجل استغلال أصحاب العلاقة وإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن هذه المعاملات، وإحالتها على مراكز ثانية حيث وتيرة دفع المبالغ المستحقة أسرع".
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الضمان طوبيا زخيا لصحيفة "الأخبار" أن "الملفات المشار إليها على أنها تتضمن سرقة واختلاسا ورشى يجب أن ننظر إليها بصورة شاملة من أجل البحث عن المشكلة التي أدّت إلى إنتاج هذه الظواهر"، لافتا إلى أنه "يجب أن ننظر إلى الثغر التي نفذ منها المتورطون في هذه الأعمال وسدّها، سواء كانت تتعلق بمسالك العمل، أو بالتراتبية الإدارية، أو أي إجراءات وتدابير إدارية"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نكشف عن مصدر التقصير أو الإهمال الواقع في الصندوق ونعالج المشكلة"، قائلا: "ما يظهر من وقائع يكشف عن أن الضمان في خطر".
وعن سبب هذه الظواهر التي تتفشى في الإدارات العامة والرسمية، فأرجعها زخيا، إلى "رعاية ممنوحة لها ضمن بيئة مشجعة على القيام بهذه الأعمال"، قائلا: "لبنان يتّسم بهذا الوضع، فإذا لم يختلس الموظف يعدّ أمراً منافياً للطبيعة".
