اعربت كتلة "المستقبل" عن "قلقها ازاء الكلام الذي يعلنه بعض المسؤولين في "حزب الله" عن مقاطعة وتعطيل استحقاق انتخاب الرئيس الجديد"، متوقفة "باستغراب واستهجان امام التوجه العام الذي تسلكه قوى الثامن من آذار ازاء هذا الموضوع، وعلى وجه الخصوص موقف حزب الله".
وفي بيان لها بعد إجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيسها النائب فؤاد السنيورة، أشارت إلى ان "كتلة المستقبل التي دعمت وتدعم ترشيح رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع لمنصب رئيس الجمهورية بإجماع تحالف قوى 14 آذار، تدعو فريق الثامن من آذار الى اعلان مرشحه لخوض التنافس الانتخابي لاختيار رئيس جمهورية لبنان في اجتماع الهيئة العامة القادمة للمجلس النيابي التي دعا إليها رئيس المجلس في السابع من شهر أيار الحالي وذلك تجنباً للدخول في حالة الشغور الرئاسي الذي لا مبرر له والذي يشكل طعنه للدستور اللبناني ولخيار اللبنانيين في التمسكبالنظام الديمقراطي القائم على تداول السلطة".
وتوقفت الكتلة "امام الكلام الصادر عن مستشار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران الجنرال يحيى رحيم صفوي الذي اعلن فيه بوضوح بان نفوذ بلاده قد تمدد ليصل الى البحر المتوسط وان خط دفاع ايران اصبح في جنوب لبنان"، معتبرة "هذا الكلام يشكل تطورا خطيرا يكشف حقيقة الخلفيات والغايات التي تقف خلف علاقة ايران بحزب الله، والادوار والمهمات التي تسندها إيران للحزب، مما يطرح السؤال هل ان حزب الله، كما يدعي هو حزب الدفاع عن لبنان في التصدي للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته ام هو حزب الدفاع عن ايران ونظامها؟"، لافتة إلى ان "حزب الله المنخرط والمتورط في القتال في سوريا خلافاً لمصلحة لبنان واللبنانيين، مطالب بإيضاح موقفه من هذا الكلام الايراني المرفوض والمستنكر من الشعب اللبناني الذي يتمسك بالدفاع عن مصالح لبنان ومصالح اللبنانيين الوطنية وعن سيادة لبنان واستقلاله"، مشيرة إلى أن "وزير الخارجية جبران باسيل مطالب بالقيام بما يمليه عليه واجبه الوطني ومسؤولياته الدستورية".
وفي سياق آخر، نوهت الكتلة "بالقرار الاتهامي الذي صدر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بحق المجرمين الضالعين في جريمة التفجير المزدوجة التي استهدفت في 23 آب من العام 2013 مسجدي التقوى والسلام في مدينةطرابلس واسفر عن سقوط خمسة وخمسين شهيدا ومئات الجرحى وذلك استنادا الى التحقيقات التي بينت ضلوع مخابرات النظام السوري وضباطها في التحضير والتحريض على الجريمة في تكرار واضح لجريمة التفجير الارهابية التي كان يحضر لها المجرم الموقوف ميشال سماحة بالتنسيق مع علي المملوك "، مطالبة بـ"اعتقال الفارين والضالعين والمسهلين وبانزال العقوبات بحق المجرمين من دون اي تاخير"، مطالبة كذلك وزارة الخارجية "باخطار جامعة الدول العربية والامم المتحدة بحصيلة القرار الاتهامي لتكون المواكبة متكاملة خصوصا وان هذه الجريمة تكشف عن تكرار مثل هذا الفعل الجرمي من ذات الجهة".
من جهة أخرى، نوهت الكتلة "بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات منذ تسلم الوزير بطرس حرب مهامه الوزارية وعلى وجه الخصوص القرارات المتعلقة بتخفيض اسعار المكالمات الهاتفية وتمكين المشتركين بخدمة الانترنت من زيادة استفادتهم وقتاً وسرعة ونوعية من هذه الخدمة"، منوهة "بالإجراء الذي اتخذه الوزير حرب بإلغاء ما يسمى تعريف الاجهزة التي شكلت عائقا امام انتشار واستخدام الشبكة الخلوية غير المبرر وغير المعمول به في أي من دول العالم والتي شكلت بالتالي هاجساً وارباكاً لدى المستخدمين للأجهزة الخلوية من زوار ومقيمين"، لافتة إلى أنه "من المفارقة أن الاجراء السابق لم ينجح في قمع التهريب، الذي يجب التشديد على كل من ادارة الجمارك وادارة الضريبة على القيمة المضافة لقمعه، كما ان هذا الاجراء حد من الاستفادة الكاملة من الطاقات التي يتيحها هذا القطاع للاقتصاد اللبناني"، معتبرة أن "الثورة التي شهدها عالم الاتصالات وتطوره تقوم على الاستفادة من فتح الابواب وازالة الحواجز وذلك اسوة بكل الدول المتطورة في العالم، وليس بالبحث عن العراقيل والتسبب بالاختناقات من كل اتجاه، مما يحد من تطور القطاع ومن مدى الاستفادة من امكاناته الكامنة لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مجالات نموه".
كما نوهت كلتة "المستقبل" بـ"خطوة المصالحة التي تمت بين الجهات الفلسطينية وتحديدا بين حركتي فتح و حماس"، معتبرة إياها "خطوة ضرورية ومتقدمة يجب التمسك بها وتعزيزها، اذ لم يعد جائزا السكوت عن الخلاف والانقسام بين الفرقاء الفلسطينيين بينما اسرائيل ما زالت غير مستعدة للبحث الجدي بأية تسوية سلمية، بل العكس فإنّ إسرائيل مازالت ماضية في تفشيل المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة وهي مستمرة ودون تردد في اعتماد سياسة الاستيطان والفصل العنصري وانكار الحقوق الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية برمتها".
كذلك اطلع السنيورة النواب على ما جرى في جلسة الحوار الوطني التي عقدت في قصر بعبدا والمواقف التي عرضت والاجواء التي سادت، حيث اكد السنيورة خلالها "أهمية الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال ولايته الدستورية حيث جسّد وعن حق دور رئيس الدولة المؤتمن على الدستور وعلى احكام الميثاق الوطني،وساهم في تخفيف حدة الازمة التي يمر بها لبنان ولم يدفع باتجاه مفاقمتها بل لعب دورا جامعا موفقا لا مفرقا"، مشددا على "الانجاز الذي عمل الرئيس سليمان على تحقيقه، اي التمسك بالحوار منهجا وطريقا واسلوبا مما ساهم في التوصل إلى الاتفاق بالاجماع على اعلان بعبدا الذي شكل نقطة متقدمة في اجماع اللبنانيين ومراكمة وتعزيز تجربتهم في العيش المشترك وحماية دولتهم واستقلالها وسيادتها".
كما توقف السنيورة، في مداخلته في جلسة الحوار، امام دور الرئيس سليمان في حماية الوحدة الوطنية والعيش المشترك عبر معارضته لاقتراح قانون ما سمي اللقاء الارثوذكسي للانتخابات النيابية رغم تأييد البعض له.
وتوقف السنيورة امام نجاح سليمان "في تأمين التمويل اللازم للجيش اللبناني عبر الهبة التي قدمتها مشكورة السعودية بمبلغ 3 مليار دولار والاسهام في إنشاء مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان، اضافة الى تقدّمِه بتصور للاستراتيجية الدفاعية من اجل تنشيط البحث بشأنها بين الاطراف توصلا لوضع سلاح حزب الله تحت اشراف الدولة اللبنانية"، معتبرا أن "سليمان قد نجح في حماية لبنان واستقلاله وتدعيم نظامه الديمقراطي في ظل هذه الظروف الصعبة الاقليمية والمحلية وانه قد حفر موقعه ودوره في هذا السجل الوطني بما لا يستطيع لأحد من بعده ان يتجاوز ما قام به وعبَّر عنه".
